الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية

نجحت وزارات العدل والبترول والتجارة والاستثمار بعد 3 سنوات من المفاوضات في تسوية واحدة من كبري قضايا منازعات عقود الاستثمار بين الحكومة المصرية وشركة بوابة الكويت القابضة دون دفع اي تعويضات مالية.
ووافق مجلس الوزراء علي اعتماد قرر اللجنة الوزارية لتسوية عقود المنازعات بشأن التسوية مع شركة بوابة الكويت القابضة والذي بموجبه تتنازل الشركه المحتكمه عن كافه مبالغ التعويض المطالب بها وعن الدعوي التحكيمية المرفوعة من الشركة امام المركز الدولي لتسوية المنازعات بواشنطن ( الاكسيد).
وكانت شركة بوابة الكويت القابضة-المساهم الرئيسي في شركه الاسكندرية للأسمدة- قد اقامت دعوي تحكيمية ضد الحكومة المصرية في مارس 2011 طالبت فيها بتعويض قدره مليار ومائتان مليون دولار لما لحق بها من اضرار بسبب رفع الحكومة المصرية لاسعار الغاز الطبيعي والتمييز في تحديد اسعار الغاز بين شركات الاسمدة وتحويل المشروع من مشروع منطقة حرة الي مشروع استثماري داخلي مما ترتب عليه اضرار مادية للشركة حسب زعمها في الدعوي.
وقالت داليا خورشيد ، وزيرة الاستثمار : " نسعي الي تسويه ملفات الشركات الاستثمارية التي لجأت للتحكيم الدولي بشكل يحافظ علي حقوق الدولة ويضمن للشركات استمرار عملها في مناخ استثماري صحي."
واكدت خورشيد، ان الاهم من حل النزاعات الاستثمارية هو عدم حدوثها اصلا من خلال بيئة تشريعية تضمن الحفاظ علي حقوق المستثمرين والدولة في نفس الوقت.
وبدأت الحكومة المصرية ممثلة في اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار بالتفاوض مع الشركة لتسوية كافة الموضوعات محل النزاع والوصول الي حل تعاقدي تقوم بموجبه شركة جاسكو بضمان امداد شركة الاسكندرية للأسمدة بالغاز الطبيعي بالكميات الأصلية المتعاقد عليها.
وباشر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إجراءات اتفاق التسوية وذلك ابان عمله كوزير للبترول حينذاك ثم استكمل التفاوض كل من وزير البترول الحالي ووزراء الصناعة و الاستثمار ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية المستشار مصطفى البهبيتى و تم اعداد عقد التسوية مع الشركة والذي وافق عليه مجلس الوزراء.