الحكومة: تنجو من دفع تعويضات 1.2 مليار دولار ل "بوابة الكويت القابضة"

نجحت وزارت العدل والبترول والتجاره والأستثمار بعد 3 سنوات من المفاوضات في تسويه واحده من كبري قضايا منازعات عقود الأستثمار بين الحكومه المصريه وشركه بوابه الكويت القابضة دون دفع اي تعويضات ماليه.
وافق مجلس الوزراء علي إعتماد قرر اللجنه الوزاريه لتسويه عقود المنازعات بشأن التسويه مع شركه بوابه الكويت القابضه والذي بموجبه تتنازل الشركه المحتكمه عن كافه مبالغ التعويض المطالب بها وعن الدعوي التحكيميه المرفوعه من الشركه أمام المركز الدولي لتسويه المنازعات بواشنطن ( الأكسيد).
وكانت شركه بوابه الكويت القابضة-المساهم الرئيسي في شركه الاسكندريه للأسمدة- قد أقامت دعوي تحكيميه ضد الحكومه المصريه في مارس 2011 طالبت فيها بتعويض قدره 1.2 مليار دولار لما لحق بها من اضرار بسبب رفع الحكومه المصريه لاسعار الغاز الطبيعي والتمييز في تحديد اسعار الغاز بين شركات الاسمده وتحويل المشروع من مشروع منطقه حره الي مشروع استثماري داخلي مما ترتب عليه اضرار ماديه للشركه حسب زعمها في الدعوي.
وقالت وزيره الاستثمار داليا خورشيد " نسعي الي تسويه ملفات الشركات الاستثماريه التي لجأت للتحكيم الدولي بشكل يحافظ علي حقوق الدوله ويضمن للشركات استمرار عملها في مناخ استثماري صحي."
وأكدت خورشيد أن الأهم من حل النزاعات الأستثمارية هو عدم حدوثها أصلا من خلال بيئه تشريعية تضمن الحفاظ علي حقوق المستثمرين والدوله في نفس الوقت.
وباشر رئيس مجلس الوزارء المهندس شريف اسماعيل إجراءات أتفاق التسوية وذلك إبان عمله كوزير للبترول حينذاك ثم أستكمل التفاوض كل من وزير البترول الحالي ووزير التجاره ووزيره الاستثمار ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية المستشار مصطفى البهبيتى، و تم إعداد عقد التسوية مع الشركة والذي وافق عليه مجلس الوزارء.