بعد 3 سنوات.. "الحكومة" تنجح في تسوية نزاع شركة "بوابة الكويت" دون تعويضات

أعلنت وزارة الاستثمار، اليوم الاثنين، أنه بعد 3 سنوات من المفاوضات نجحت وزارت العدل، والبترول، والتجارة والصناعة، والاستثمار في تسوية واحدة من كبري قضايا منازعات عقود الاستثمار بين الحكومه المصريه وشركه بوابة الكويت القابضة دون دفع اي تعويضات مالية.
وافق مجلس الوزراء، علي اعتماد قرر اللجنه الوزاريه لتسوية عقود المنازعات بشأن التسوية مع شركة بوابة الكويت القابضة والذي بموجبه تتنازل الشركه المحتكمة عن كافة مبالغ التعويض المطالب بها عن الدعوي التحكيمية المرفوعة من الشركة أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات بواشنطن ( الاكسيد).
وكانت شركة بوابة الكويت القابضة-المساهم الرئيسي في شركه الاسكندرية للأسمدة- قد اقامت دعوي تحكيمية ضد الحكومة المصرية في مارس 2011 طالبت فيها بتعويض قدره مليار ومائتان مليون دولار لما لحق بها من اضرار بسبب رفع الحكومة المصرية لاسعار الغاز الطبيعي والتمييز في تحديد أسعار الغاز بين شركات الأسمدة وتحويل المشروع من مشروع منطقة حرة الي مشروع استثماري داخلي مما ترتب عليه اضرار مادية للشركة حسب زعمها في الدعوي.
من جانبها قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد: " نسعي إلي تسوية ملفات الشركات الاستثمارية التي لجأت للتحكيم الدولي بشكل يحافظ علي حقوق الدولة ويضمن للشركات استمرار عملها في مناخ استثماري صحي."
وأكدت خورشيد، أن الاهم من حل النزاعات الاستثمارية هو عدم حدوثها اصلا من خلال بيئه تشريعية تضمن الحفاظ علي حقوق المستثمرين والدوله في نفس الوقت.
وبدأت الحكومة المصرية ممثلة في اللجنه الوزاريه لتسوية عقود الاستثمار بالتفاوض مع الشركة لتسوية كافة الموضوعات محل النزاع والوصول الي حل تعاقدي تقوم بموجبه شركة جاسكو بضمان امداد شركه الاسكندرية للأسمدة بالغاز الطبيعي بالكميات الأصلية المتعاقد عليها.
وأشرف رئيس مجلس الوزارء المهندس شريف اسماعيل بنفسه علي إجراءات اتفاق التسوية وذلك ابان عمله كوزير للبترول حينذاك ثم استكمل التفاوض كل من وزير البترول الحالي ووزير التجاره ووزيره الاستثمار ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية المستشار مصطفى البهبيتى و تم اعداد عقد التسوية مع الشركة والذي وافق عليه مجلس الوزارء.