قرر رئيس المحكمة الإدارية العليا حجز الدعوى المرفوعة من السيد عبد المقصود عسكر، عضو مجلس الشعب السابق، لإلغاء قرار القضاء الإداري بطنطا بتحويل صفته من عمال إلى فئات، وذلك لجلسة 10 ديسمبر الجاري. وكان عسكر قد لجأ للإدارية العليا عقب صدور قرار من محكمة القضاء الإداري بطنطا لصالح المرشح المستقل عبد المنعم العليمي، عضو مجلس الشعب الأسبق، في الدعوى رقم 1700 لسنة 19 ق، والتي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر عن لجنة فحص الطعون والاعتراضات لانتخابات مجلس الشعب بالدائرة الأولى بالغربية الخاصة بالمقاعد الفردية الذي تضمن إدراج اسم الشيخ عسكر في كشوف المرشح بصفة عامل لمخالفته للقانون لاشتراكه في نقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمي بعد حصوله على المؤهل العالي مما يفقده صفة العامل. وقدم كل طرف حافظة مستندات لرئيس المحكمة الإدارية العليا تؤكد صحة موقفه في القضية.