وزيرة التعاون: القضاء على الفقر أكبر تحدٍ لمصر بحلول 2030

عقدت لجنتي القوي العاملة والتضامن الاجتماعي بمجلس النواب اجتماعا ظهر اليوم، لبحث أزمة الخلاف حول نسبة العلاوة الاجتماعية، بعد رفض الجلسة العامة زيادة نسبة 10% لأصحاب المعاشات.
جاء ذلك بعدما تأخر ممثلي الحكومة عن حضور الاجتماع، حيث أعلن جبالى المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة، أنه كان من المفترض أن يشارك في الاجتماع، وزيرا التضامن الاجتماعي والمالية فيما اعترض هيثم الحريري، عضو المجلس، علي بداية الاجتماع بدون حضور الحكومة، قائلا "لا يليق بالمجلس أن يناقش الأمر بدون حضور الحكومة".
وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، "استغربت رفض الجلسة أمس زيادة المعاشات بنسبة 10%، علي الرغم من موافقة لجنة القوي العاملة علي مقترح الحكومة حول هذه النسبة".
وأكدت بعد وصولها لاجتماع اللجنة متأخرة أكثر من ساعة، أن الموازنة لا تتحمل أي زيادة، محملة المسئولية لمجلس النواب، الذي وافق علي الموازنة العامة للدولة، دون أن يطالب بزيادة للمعاشات.
وأشارت إلى أن الوزارة تسعي دائما إلى الانحياز للأكثر احتياجا، من خلال إرساء 3 مبادئ، زيادة 25% لمن هم أقل من 400 جنيه، أما من 500 جنيه فأقل زاد 20%، وصولا إلى المعاش من 1000 إلى 3000 زيادة 10%، وأعلي معاش في البلد زادوا 3%، وعددهم 940 مستحق فقط.
وأوضحت أن الزيادة بشكل أكبر لمن مرتباتهم أقل، قائلة "25% من أصحاب المعاشات زادت معاشاتهم بنسبة 25%،".
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحد الأقصى للزيادة في المعاشات وفقا لنسبة ال 10%، هي 323 جنيه، قائلة "نعلم أن كل المرتبات والمعاشات في مصر قليلة جدا، مضيفة "مش عايز اقولكم معاش رئيس الوزراء كام علشان هاتضحكوا".
وأشارت إلى أن السبب في انخفاض المعاشات يرجع لأن المرتبات ضعيفة من الأساس، قائلة "فيه واحد من النواب حلف بالطلاق لازم نزود المعاشات 25%، بس هو مش عارف ان ده بيعمل علي زيادة معدلات التضخم".
وأكدت أن المعاشات زادت 60% بعد الثورة، لافتة إلى أن الحكومة تسعي للحد من معدلات التضخم، وتقليل الزيادة المضطردة في الأسعار.