نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول قيام وزارة البترول برفع أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة. وأضاف المركز أنه تم تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية التي أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة في أسعار البنزين والسولار في حال إقرار قانون القيمة المضافة، حيث إن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل الضرائب. وأضافت الوزارة أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أى أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار وأن سعر ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليهما هو نفس قيمة ضريبة المبيعات المطبقة حاليًا، ومن ثم فلن يترتب على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة حال إقراره من مجلس النواب أي زيادات في أسعار البنزين أو السولار وأن الأسعار مستمرة كما هي.