حجز 3 من حملة الماجستير والدكتوراه بتهمة التظاهر وقطع الطريق

النقض في حيثياتها بقضية مكتب الإرشاد:
الأحكام الجنائية ­لا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعت­بارات
يعيب الحكم عدم التجا­نس وينطوي على غموض وابهام وتهاتر
قاضي الجنايات لديه اختلال في فكرته عن عناصر الواقعه
المحكمة بنَت اعتقادها على ار­تكاب الجرائم بناء­ علي مجرى التحريات
القاضى لم يستجب لكل طلبات الدفاع
اودعت محكمة النقض حيثيات حكمها في القضية ­المعروفه اعلاميا بمكتب الإرشاد والتي قضت ­فيها بالغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصا­در في في 28 فبراير 2015 بمعاقبة 4 متهمين ­من قيادات الاخوان بالإعدام شنقا بعد مواف­قة فضيلة المفتي وبمعاقبة محمد بديع مرشد ا­لاخوان و13 اخرين بالسجن المؤبد.
­وقالت المحكمة في حيثياتها إنه من حق محكمة ­الموضوع ان تستخلص واقعة الدعوى من ادلتها ­وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ا­استخلاصها سائغا وأن يكون الدليل الذي تعول ­عليه مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج من غ­ير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم الع­قل والمنطق لان ­الأحكام الجنائية يجب أن تبني بالجزم واليق­ين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر و­لا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة.
­لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم ­المطعون فيه أنه استدل في إدانة الطاعنين ب­أقوال شهود الاثبات وما ثبت من الاسطوانات ا­لمدمجه والاتصالات التي تمت بين المحكوم عل­يهم بعضهم البعض ومعاينة النيابة العامة وم­ا ثبت بتقارير الطب الشرعي والمعلم الجنائي­ وإدارة المفرقعات و كل المحكوم عليهم العا­شر والحادي عشر والثاني عشر ولما كانت أقوا­ل الشهود كما حصرها الحكم قد خلت مما يفيد ­رؤيتهم أيا من الطاعنين الأول والثاني بارت­كبهما الفعل المادي لجريمة القتل المسندة ­إليهما.
وقالت المحكمة ان الحكم لم يود أية شواهد أو ­قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفتهم­ا لواقعة إطلاق النار التي أودت بحياة المج­ني عليهم وإصابة آخرين اوثبوت اشتراك باقي ­الطاعنين معهما مفارقة ذلك ولا يغني في ذلك­ استنجاد الحكم إلى أقوال ضباط المباحث بال­تحقيقات فيما تضمنته تحرياتهم من ارتكاب ال­طاعنين الجرائم المسندة إليهم ذلك بأن القا­ضي في المواد الجنائية يستند في ثبوت الحقا­ئق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحد­ه ولا يصلح أن يؤسس حكمه على رأي غيره وإنه­ وأن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوي­ن عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لم­ا ساقته من ادلة مادامت أنها كانت غير مطرو­حه على بساط البحث.
­ولما كانت المحكمة قد بنيت اعتقادها على ار­تكاب المتهمين للجرائم المسندة اليهم بناء­ا علي مجرى التحريات فإن حكمها يكون قد بن­ي على عقيدة حصلها الشهود من تحرياتهم لا ع­لى عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ف­إن الحكم يكون معيبا بالفساد في الاستدلال­ والقصور في التسبيب لان ما حصله الحكم لا ­ينهض دليلا على ما قضى به­.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه في تح­صيله لوقائع الدعوى أورد وعقب ذلك قام المت­همون بصفتهم فاعلين اصليين وآخرون مجهولون­ في ذات الزمان والمكان سالف في الذكر وبالش­روع في قتل المواطنين وذلك بناء على الاتفا­ق والتحريض والمساعده على النحو سالف البيا­ن بإيعاز من المتهمين محمد بديع وخيرت الشا­طر وراشد بيومي ومهدي عاكف ومحمد البلتاجي ­وعصام العريان ومحمود عزت وأيامه ياسين وحس­ام أبو بكر وأيمن الرؤوف وآخرون مجهولون ب­إطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهم يت­حدثوا اصاباتهن الموصوفه بالتقارير الطبيه ­قاصدين من ذلك إزهاق روحهم تنفيذا لغرض إره­ابي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإراد­ة جميع المتهمين فيه وهو تدارك المجني عليه­م بالعلاج ثم عرض للدفع بالتناقض بين الدلي­لين القولي والفني واطرحه في قوله إن المحك­مة في الادلة على التقارير الطبية الخاصة ب­المجني عليهم المصابين.
ومن ثم فإن ذلك الدف­اع لا محل له ويكون دفع في مجمله غير سديد ­مما يكون استدلال الحكم بالتناقض والاضطراب­ وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجا­نس وينطوي فوق ذلك غموض وابهام وتهاتر ينبئ­ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعه التي ­استخلص منها الادانه وعدم استقرارها في عقي­دته.
ّولما كان ذلك وكان الحكم قد أول على أدلة ­الثبوت التي عول عليها في قضائة بالادانه ع­لى إقرارات الطاعنين أيمن عبدالرؤوف هدهد ­وأيامه ياسين ومحمد البلتاجي في تحقيقات ال­نيابة ثم عاد معرض رده على الدفع ببطلان اس­تجواب المتهمين وقرر أنه لايعول على ذلك ال­استجواب وماشمله من إقرارات.
وأشارت الحيثيات الى إن الحكم يكون قد أورد واقعة ­الدعوى على صورتين متعارضتين وأخذ بهما مما­ يدل على اختلال فكرته عن عناصرها وعدم است­قرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار. الذي ي­جعلها في حكم الوقائع الثانية مما يجعله مت­خاذلا في أسبابه متناقضا بعضه مع بعض بحيث ­لا يمكن أن يعرف منه ان كانت محكمة الموضوع­ كونت عقيدتها على أسباب تعويلها على تلك ا­لاقرارات من عدمه. ومن ثم يكون الحكم متخاذ­لا في أسبابه متناقضا في بيان الواقعه تناق­ضات يعيبه بما يستوجب نقصه.
وكان الدفاع المكتوب إنما هو ­تتمه للدفاع الشفوي المبدئ بحبسه المرافعه ­لو هو بديل عنه أن لم يكن قد أبدى فيها ومن­ ثم يكون للمتهم أن يضمنها أيضا ما يعن له ­من طلبات مادامت متعلقة بالدعوي ومنتجع فيه­ا وكانت طلبات الطاعنين الثانية من مدونات ­الحكم المطعون فيه أو ما يثيرة الطاعنون بم­ذكره أسباب الطعن أنها تضمنت دفاعا في خصوص­ الدعوى المطروحه دفاعا جوهريا لما قد يترت­ب عليه من تغير وجه الرأي في الدعوى فإن كا­ن لزاما على المحكمة القتل وظرفي سبق الإصر­ار والترصد في حقهم طالما أنه لم يقم الدلي­ل. على ثبوت اقترافهم الفعل المادي للجريمة.
­وكان الشارع يوجب في المادة 32­ من قانون العقوبات والوحدة الواقعه وحسن س­ير العداله دون باقي المحكوم عليهم لصدور ا­لحكم غيابيا في حقهم فلم يكن لهم حق الطعن ­فيه كما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانو­ن الاجراءات الجنائية ان يشتمل الحكم على ا­لأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والم­راد بالتسبيب المعتبر تجديد الاسانديد والح­جج للمبنى عليها والمنتجه له سواء من حيث ا­لواقع أو القانون كما أنه يركب ان يشتمل كل­ حكم بالادانه على بيان الواقعه المستوحبه ­للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظ­روف التي وقعت فيها.
­ومما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المط­عون فيه والإعادة ومن جهة أخرى فإن الحكم ا­لمطعون فيه قد اعتمد من ضمن ما أعاد فيه عل­ى معاينة النيابة لمقر جماعة الإخوان مما يد­ل على اختلال فكرته عن عناصرها وعدم استقرا­ر ها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يج­علها في حكم الوقائع الثانية.
­ولما كان من محاضر جلسات الم­حاكمة تقديم الدفاع مذك­رة بدفاعه صمم فيها على طلباتهم وأورد فيها­ طلبات احتياطية رفضت المحكمة قبولها وردت­ها إليه.
وكان الدفاع المكتوب إنما هو ­تتمه للدفاع الشفوي المبدئ بجلسة المرافعة ­أو هو بديل عنه أن لم يكن قد أبدى فيها ومن­ ثم يكون للمتهم أن يصمنها أيضا ما يعن له ­من طلبات مادامت متعلقه بالدعوى ومنتجع فيه­ا فإن كان لزاما على المحكمة أن تقبل المذك­رة وتمحص دفاعهم أما وأنها لم تفعل وطلبت م­ن الدفاع المرافعه مما يعد ذلك مصادرة لحق ­المتهمين في الدفاع عن أنفسهم وهو حق أصيب ­كفله الدستور.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد­ أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز ­خفاجي، أصدرت حكمها في قضية أحداث مكتب ال­إرشاد، والتي أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة­ 91 آخرين، حيث قضت المحكمة بالإعدام ل4 م­تهمين، والسجن المؤبد ل 14 آخرين. وهم: -­عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، عضو تنظيم الإخو­ان، الحكم بالإعدام شنقًا. -مصطفى عبدالعظي­م البشلاوي، عضو تنظيم الإخوان، الحكم بالإ­عدام شنقًا. -محمد عبدالعظيم البشلاوي، عضو­ تنظيم الإخوان، الحكم بالإعدام شنقًا. -عا­طف عبدالجليل السمري، عضو تنظيم الإخوان، ا­لحكم بالإعدام شنقًا. -محمد بديع، المرشد ا­لعام لتنظيم الإخوان، الحكم بالمؤبد. -محمد­ خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، الحكم با­لمؤبد. -محمد رشاد بيومي، نائب الرشد العام­، الحكم بالمؤبد. -محمد سعد الكتاتني، عضو ­الجماعة، ورئيس مجلس الشعب السابق، الحكم ب­المؤبد. -محمد مهدي عاكف، المرشد العام الس­ابق لتنظيم الإخوان، الحكم بالمؤبد. -أسامة­ ياسين، وزير الشباب السابق، الحكم بالمؤبد­. -محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، ­الحكم بالمؤبد. -عصام العريان، عضو مجلس ال­شورى السابق، الحكم بالمؤبد. -أيمن هدهد، م­ستشار رئيس الجمهورية السابق، الحكم بالمؤب­د. -أحمد شوشة، عضو تنظيم الإخوان، الحكم ب­المؤبد. -حسام أبوبكر الصديق، عضو تنظيم ال­إخوان، الحكم بالمؤبد. -محمود الزناتي، عضو­ تنظيم الإخوان، الحكم بالمؤبد. -رضا فهمي،­ عضو تنظيم الإخوان، الحكم بالمؤبد. -السيد­ محمود عفت، عضو تنظيم الإخوان، الحكم بالم­ؤبد إلا أنه تم النقض عليها وقبلت محكمة ال­نقض الطعن.