أشاد النائب ياسر عمر ، عضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة من البرلمان بشأن فساد القمح، بقرار النائب العام بحبس المتورطين فى فساد صوامع القمح ومنعهم من السفر. وأكد عمر فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان هذا القرار أثلج صدور الشعب المصرى، قائلا" اى حد يسرق قرش من قوت الغلابة لازم يتسجن". وأشار عضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة من البرلمان بشأن فساد القمح إلى أن هذا القرار مفاده أن كل من سرق محصول القمح لابد أن يعيده مره اخرى سريعا،بحيث يفترض حسن النوايا. كان قد قرر المستشار نبيل صادق النائب العام حبس كل من ثبت ارتكابه الجرائم من أصحاب الصوامع والشون وأعضاء اللجان المشرفه على الاقماح. وامر النائب العام بضبط وإحضار الهاربين من الأشخاص سالفي الذكر ويتم إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب للوصول ومنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم مؤقتا ووقف صرف أي أموال لأصحاب الصوامع مؤقتا وتكليف المسئولين عن ذلك بتنفيذه. واكد النائب العام ازاء ما تكشف من تحقيقات تجريها نيابة الاموال العامة من قيام بعض أصحاب الصوامع وأصحاب الشون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجنة المشرفه على استلام الأقماح بالتلاعب بقيمة الأقماح المحلية الموجودة بالسوق بإثبات كميات موجودة بالدفاتر أزيد من تلك الكميات التي تم توريدها فعلا والاستيلاء على الاقماح المحلية المدعومة من الدوله واستبدالها بأقماح مستوردة الأقل جودة وسعرها للاستيلاء على فروق الأسعار فيما بينهم.