مقتل 20 بينهم 8 ضباط فى اشتباكات عنيفة بإثيوبيا

رفضت وزيرة الدولة في مكتب رئيس وزراء النمسا، منى دزدار، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، تطبيق "مرسوم الطوارئ"، المعني بتجميد قبول جميع طلبات اللجوء الجديدة في النمسا، باستثناء حالات محددة.
وقالت "أنا لا أرى خلال الوقت الراهن حالة طوارئ"، في إشارة إلى الخلاف القائم بين الحزب الاشتراكي الحاكم وشريكه الائتلافي حزب الشعب المحافظ إزاء كيفية التعامل مع أزمة اللاجئين.
ولفتت دزدار إلى أن تطبيق "مرسوم الطوارئ"، مرتبط بوصول عدد طلبات اللجوء في النمسا إلى مستوى 500ر37 طلب خلال العام الجاري، الذي يمثل الحد الأقصى لعدد اللاجئين الجدد المسموح باستقبالهم في النمسا خلال العام الجاري، مؤكدة أن دخول المرسوم حيز التنفيذ يجب أن يستند إلى الأرقام والحقائق، التي لا تشير خلال الوقت الراهن إلى وجود حالة طوارئ، بحسب تصريح الوزيرة الاشتراكية، المعروفة بدفاعها عن حقوق اللاجئين وسياسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي المتعاطفة مع أزمة اللاجئين السوريين.
وأعربت دزدار عن قلقها إزاء عدد من بنود حزمة التعديلات الجديدة الخاصة بقوانين اللاجئين، مؤكدة أن التعديلات ستؤدي إلى تشديد إجراءات لم شمل الأسرة، وانتقدت السياسية الاشتراكية منح اللجوء مستقبلا بشكل مؤقت ومحدد المدة، معتبرة أنه سيؤدي إلى إعاقة عملية اندماج اللاجئين في المجتمع، بينما تأمل حكومة النمسا في مرور فصل الصيف دون تدفق موجات كبيرة من اللاجئين، وتعول في تحقيق هذا الهدف على استمرار غلق طريق البلقان في وجه اللاجئين، وتعزيز التعاون مع حكومة المجر لوقف عمليات تهريب اللاجئين عبر الحدود المجرية الصربية في اتجاه النمسا.