قالت رئيس وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجيون، إن إصرار رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، تيريزا ماي، على انفصال بلادها عن الاتحاد الأوروبي لا يعني أن الطلاق سيطبق أيضا على اسكتلندا؛ لأن الاسكتلنديين صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. وأضافت الوزيرة الأولى في إدنبرة، والتي كانت في لندن لعقد سلسلة من الاجتماعات، اليوم الاربعاء، أنها ستسعى في محادثات مع رئيس وزراء بريطانيا الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر أن تدعوها لمنح مصالح اسكتلندا أولوية. وتابعت: أكرر التحذير أن الاستفتاء على الاستقلال الثاني قد يكون أفضل طريقة لاسكتلندا للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وفق رأي اقتصادي بارز أوصاها به بأن اسكتلندا المستقلة تبقى ضمن الاتحاد الأوروبي يبقى "هدفا يمكن تحقيقه" واستطردت «ستورجيون» أنها كانت مهتمة لسماع السيدة «ماي» بأن الخروج يعني الانفصال الكلي ، قائلة إنها قصدت أن انفصال انجلترا يعني انفصال ويلز ولكن ليس اسكتلندا أو أيرلندا الشمالية وليس لجبل طارق. وواصلت حديثها قائلة: «من وجهة نظري، ومن وجهة نظر الاسكتلنديين، لا يزال البقاء هو البقاء. كما أن رئيسة الوزراء في اسكتلندا، هي تماما مثل تيريزا ماي، فأنا أيضا لدي احترام لرغبات الشعب في اسكتلندا، والآن أحاول إيجاد وسيلة للحفاظ على دولتي ضمن الاتحاد الأوروبي ". ومن جانبه، قال زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي التقى في وقت سابق محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، إن رئيسة الوزراء الاسكتلندية تعتقد أنه من الممكن بقاء دولتها في أوروبا كجزء من المملكة المتحدة". وأضاف: "إن حالة عدم اليقين في أن الاقتصاد البريطاني يواجه الآن تعثرا شديدا بتأثير الاستفتاء بالخروج فإنه من المرجح أن تكون الكساد الذي من المحتمل أن يلحق به شديدا". متابعا " استنتج أن الاستقلال لاسكتلندا هو أفضل طريقة للمضي قدما، ففي ظل احتكام الحكومة البريطانية للمادة 50 من معاهدة لشبونة سيكون لدينا فرصة للاستفتاء في تلك العملية خلال سنتين". وفي تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية، قالت «ستورجيون» إنها تأمل في تطوير علاقات بناءة مع ماي، في حين أن الدفاع عن اسكتلندا، مطالبة إياها بضرورة إيجاد بديل للتقشف كأولوية اقتصادية في وقت مبكر لإنقاذ الاقتصاد".
