قال رئيس لجنة حزب المحافظين الذي يدير سباق رئاسة الحكومة في بريطانيا، يوم الاثنين، إن وزيرة الداخلية تيريزا ماي هي المرشحة الوحيدة المتبقية لزعامة حزب المحافظين البريطاني الحاكم، رسميا الآن، وتجري تأكيدا على قبولها المنصب. وأذاع جراهام برادي بيانا منذ دقائق عن انسحاب وزيرة الطاقة أندريا ليدسوم، التي كانت تنافس ماي. وبمجرد إعلان وزيرة الداخلية، زعيمة لحزب المحافظين تصبح تلقائيا رئيسة الوزراء الجديدة، محل السابق ديفيد كاميرون المنتهية ولايته. ولدت تيريزا ماي التي تشغل منصب وزيرة الداخلية في الحكومة البريطانية في 01 أكتوبر عام 1956 وأكملت تعليمها في مدينة أوكسفورد شمال لندن. ورشحت الوزيرة ماي نفسها لرئاسة حزب المحافظين البريطاني، وبالتالي لمنصب رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لديفيد كاميرون، إذ تتنافس مع وزيرة الطاقة أندريا ليدسوم. تعد ماي واحدة من أكثر الوزراء البريطانيين الذين تولوا لوقت طويل المسؤولية في منصب وزراة الداخلية في تاريخ بريطانيا؛وينظر إلى ماي على أنها المرشحة الأوفر حظا لتزعم حزب المحافظين في بريطانيا. لمع نجمها في السياسة البريطانية لأول مرة في عام 2013 حينما نجحت في ما فشل فيه كثير من الوزراء قبلها، وذلك في قضية ترحيل الإسلامي المتشدد ابو قتادة الفلسطيني، وابعاده إلى الأردن. تعهدت ماي بالعمل على توحيد دعاة البقاء في الاتحاد الأوروبي ودعاة الخروج داخل حزب المحافظين. دعمت ماي سياسة تحديث حزب المحافظين تقوم على ضرورة تحديث للحزب، وينظر إليها على أنها شخصية قوية في السياسة البريطانية ومن بين أبرز السياسيين وعرفت بأناقتها وذوقها المتميز في اختيار لباسها. وبقيت ماي تحتفظ بظهور متواضع على الساحة السياسية أثناء الحملة التي سبقت الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وهي محسوبة على حملة البقاء في التكتل الأوروبي، حيث دعمت رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. ولكنها تعهدت أثناء ترشيح نفسها لزعامة حزب العمال بأن تعمل على احترام نتيجة الاستفتاء، وقالت إن بريطانيا في المرحلة القادمة بحاجة لشخصية قوية تقود البلاد، ومن أهم مواقفها؛ مستقبل حزب المحافظين: "إنه من واجبات حزبنا الوطنية أن نحكم ونوحد البلاد بالطريقة الأمثل التي تضمن حماية مصالح بريطانيا. نحن بحاجة إلى نظرة جديدة وايجابية للمستقبل. بريطانيا والاتحاد الأوروبي: دعمت ماي حملة البقاء في التكتل الأوروبي، لكنها قالت إن نتائج الاستفتاء يجب أن تحترم إذا كانت النتيجة لدعاة الخروج، ولن تكون هناك محاولات للبقاء في الاتحاد أو الانظمام إليه من البوابة الخلفية، كما تعهدت أنه لن تكون هناك انتخابات عامة قبل عام 2020، أو اللجوء إلى موازنة طارئة لتغطية نفقات وخسائر قد تترتب على خروج بريطانيا من الاتحاد المفاوضات: تعهدت بأن لا تفعل المادة 50 من اتفاقية لشبونة للبدء في مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأورووبي قبل نهاية 2016، وذلك لمنح الجميع الفرصة في الذهاب إلى المفاوضات استنادا لموقف واضح حول طريقة وشكل التفاوض. حرية تنقل البضائع والأشخاص: تطالب بضرورة أن تتمكن الشركات البريطانية من الوصول إلى السوق الموحدة وفقا لمبدأ حرية حركة الأشخاص والبضائع، لكن مع القدرة على ضبط الحدود وتدفق المهاجرين من أوروبا إلى ريطانيا.
