قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية تنفيذا للقرار الجمهورى رقم (58) لعام 2012 بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الستين لثورة 23 يوليو، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة؛ حيث انتهت أعمالها إلى انطباق القرار على 175 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصة فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم. ومن جهة أخرى، وافق قطاع مصلحة السجون على خروج السجين يسرى س.م المودع على ذمة القضية رقم 1252/2001 المعادى (أموال عامة) من محبسه للتمتع بفترة الإنتقال الخارجية لمدة 48 ساعة لزيارة نجله؛ وذلك إعمالا لنص المادة رقم (18) من قانون تنظيم السجون رقم (396) لسنة 1956.