الإفراج بالعفو الشرطي عن 815 سجين تنفيذا لقرار الرئيس

قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية تنفيذا للقرار الجمهورى رقم (58) لعام 2012 بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الستين لثورة 23 يوليو، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة؛ حيث انتهت أعمالها إلى انطباق القرار على 705 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.
ومن جهة اخرى، باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء محمد نجيب حسن جميل مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون فحص الكشوف المقدمة من القطاع للإفراج الشرطى وفترة الإنتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم؛ حيث إنتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن 110 نزلاء إفراجا شرطيا، بالإضافة الى خروج 5 نزلاء من بعض السجون للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة يقضونها بمحال إقامتهم.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصة فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.