قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية بالإفراج عن 815 سجينا تنفيذا للقرار الجمهورى رقم "85 " لعام 2012 بمناسبة الاحتفال بالعيد الستين لثورة 23 يوليو، وبعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة؛ انتهت أعمالها إلى انطباق القرار على 705 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصة فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.