الصحف الإنجليزية بعد الخروج من اليورو : أكبر إهانة لإنجلترا

أصدرت نقابة المعلمين المستقلة، بيانا عاجلا منذ قليل، طالبت خلاله بضرورة إجراء تغييرات جذرية فى هيكل الوزارة، على أن تشمل هذه التغييرات إبعاد كل أولئك الذين شكلوا أدوات اتخاذ القرارات بالوزارة فى ال 15 عامًا الأخيرة.
وقالت المستقلة في بيان لها، أبناؤنا يصرخون فى الشوارع، يطلبون حقهم فى العدل والمساواة، يصرخون فينا أن نرفع سكين الفساد عن رقابهم، هى كلمة حق وصرخة فى وادٍ، إن ذهبت اليوم مع الريح، ستذهب غدًا بالأوتاد.
وأشارت المستقلة، إلى أن الحد الأدنى من الإحساس بالمسئولية، كان يستوجب ايقاف الامتحانات فور التيقن من التسريب، أى فى نهاية اليوم الاول من الامتحانات، وتأجيلها وإعادة النظر فى الامتحانات التى تم وضعها، ومنظومة الحماية الواجبة، لكن الوزير ومن قام بدعمه، هم المسئولون عن دخولنا هذا النفق المُظلِم.
وأضاف البيان قائلًا: "إن الحلول الحقيقية لمشكلات التعليم فى مصر، يجب أن تبدأ بتفعيل المادة 19 من الدستور المصرى والتى تنص على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها."