"ايجاس": لا صحة لقطع الغاز عن المصانع فى أغسطس المقبل

قال اللواء كمال عامر ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة لاحظت زيادة العجز المقدر في مشروع موازنة قطاع التدريب والبالغ نحو 80،3 مليون جنيه عن العام السابق المعتمد له 73,8 مليون جنيه بنحو 6,5 مليون جنيه.
جاء ذلك فى تعليقه على الموازنة العامة للدولة اليوم الأحد، مؤكدا على أن اللجنة رأته تفعيل القواعد التى أقرها مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 9/8/1993 بشأن توفير الاعتمادات الخاصة بتعويض الشركات التابعة لوزارة الانتاج الحربى عن الأعباء الثابتة ، وذلك للاحتفاظ بالطاقات الحربية غير المحملة بالقدر الاقتصادى المناسب وبما يلبى احتياجات هذه الشركات-وتوفير التمويل الازم لإلستكمال بناء قاعدة الصناعات الحربية الثقيلة باعتبارها تتيح إنتاج السلاح الأساسي وذخائره ومعدات الدفاع اللازمة للقوات المسلحة.
ولفت عبد العال إلى ضرورة استمرار العمل بسياسة التمويل السابق إقرارها من جانب الدولة لوزارة اإلنتاج الحربى وبما يمكنها من تحقيق التطوير المستمر فى المجتمع ككل بما يحقق رسالة الإنتاج الحربى سواء فى مجال تلبية احتياجات القوات المسلحة وإنتاج المنتجات العسكرية الجديدة والمتطورة لها ،وكذلك من خلال دورها فى الدعم والمساندة والتعاون مع الحكومة ممثلة فى وزاراتها المختلفة حيث تقدم العون والمساعدة لإحدى عشر وزارة منها وزارات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل ، والتموين ، الصحة والسكان، التجارة الخارجية ، الموارد المائية والرى ..إلخ وكذلك الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء وغيرها من الجهات الخدمية بالدولة وذلك من خلال ما تقدمه من دور إنشائى متمثل فى إنشاء مبانى ومشروعات ، أو استصلاح أراضى وتجهيزها وبما يساهم فى تحقيق بنية تحتية للمجتمع.
وبشأن وزارة الداخلية قال كمال عامر أن اللجنة رأت زيادة الباب الأول للأجور بموازنة وزارة الداخلية بمبلغ قدره 1556200مليار جنيه ، وذلك لمواجهة فروق الأسعار بالزيادة فى متطلبات الدعم اللوجيستى لأفراد الشرطة والمقرر فى جانب الأغذية والملابس والأدوية والعلاج ،وحافز مجهودات أمنية.
وجاءت التوصية ب103200 مليون جنية أغذية، و50 مليون جنيه ملابس، و335 مليون جنية أدوية، وحافز الجهود الأمنية 1,068 مليار جنية، وزيادة المعاشات إسوة بالقوات المسلحة.