أكد الدكتور عبد الله العليمى نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية ورئيس الوفد الاستشاري الحكومى في مشاورات الكويت إن الوفد الحكومي يبذل جهدا كبيرا من أجل التوصل الى حلول وأن الحل لن يكون عبر تسويات هشة تعيد انتاج الأزمات وتعمل على خلق المشاكل فى المستقبل. وقال الدكتور العلمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية اليوم أن موضوع تشكيل حكومة توافق لن يكون موضوعا مقبولا في المشاورات لأنه من غير المعقول مكافأة الانقلاب بالشراكة .. مشيرا إلى أن موضوع تشكيل حكومة هو خارج المرجعيات المتوافق عليها. واضاف العليمي أن الوفد الحكومى جاء الى الكويت لتنفيذ القرار 2216 وليس لتشكيل حكومة شراكة لنكافئ من اوقفوا مسار السياسة وانقضوا على الإجماع الوطني بالانقلاب والحرب .. بينما يستهدف الانقلابيون من المشاورات فقط شرعنة وجودهم والالتفاف على القرارات الدولية وخاصة القرار 2216 والقرار 2140. وأكد أن الشعب اليمني لن يقبل بشروط الانقلاب والتعامل أو الشراكة معه وأن اي تسوية سياسية يجب ان تكون محكومة بالمرجعيات التي حددت المسار السياسي بشكل قاطع عبر الاستفتاء على الدستور والذهاب الى انتخابات وان نتائج الانتخابات هي من ستقرر شكل الحكومة القادم في اليمن. وأوضح العليمي أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أوجدت مسارا واضحا للمرحلة الانتقالية والعملية السياسية التي اوقفها الانقلاب على الدولة ومؤسساتها. واكد المسئول اليمنى أن تنازلات الوفد الحكومي لا يمكن ان تتجاوز المرجعيات ولن تتجاهل مطالب الشعب اليمني الذي يهدف الى انهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه وارساء سلام عادل وشامل ودائم. واختتم العليمى تصريحه مؤكدا أن الموقف الثابت والذي لا يمكن التنازل عن جزء منه هو إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه والعودة للمسار السياسي بمناقشة الدستور ثم الانتخابات .. وأوضح أن الانسحاب الكامل وتسليم الأسلحة وعودة مؤسسات الدولة والافراج عن المعتقلين وابعاد المعرقلين للتسوية وحل المليشيات هي قضايا غير قابلة للمناقشة لدى الشعب اليمني.