أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجددًا على أن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء. وأنها تقدمت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، فى بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، مؤكدًا أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى حكم أول درجة وليس نهائيًا. وأضاف المجلس أن الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق التى تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الادارية العليا صاحبة الحق فى الفصل فى القضية. وأكد المجلس أنه لا تفريط فى التراب الوطنى، وأن الحفاظ على الاراضى المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الاساسية للدولة.