أكد مجلس الوزراء مجدداً على أن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وأنها قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، فى بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، مؤكداً أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري حكم أول درجة وليس نهائياً. وأضاف المجلس خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية. وأكد المجلس أن هيئة قضايا الدولة في طعنها إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ستتقدم أيضاً بملف يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التي ستعين في حسم القضية. وأكد المجلس أنه لا تفريط في التراب الوطنى، وأن الحفاظ على الأراضي المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة.