بالأسماء.. مليشيات "فجر ليبيا " تختطف 7 مصريين

اختتم رأى فضيلة المفتى حول ما صدر مؤخرا من قرار بعقوبة الإعدام في حق 6 متهمين قائلا: "حيث إنه لم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ جزاء ما ارتكبوه من إضرار بأمن الدولة ومن ثم يكون جزاؤهم القتل".. وقال المفتي: "عقوبة القتل واجبة للمتهمين وما فعلوه يفوق التجسس"!
وكانت المحكمة بعدما اعتلى مستشاروها المنصة واستهل المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة حديثه بتلاوة رد فضيلة مفتى الجمهورية بشأن 6 متهمين والذي كان مطلوبا أخذ الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم.. جاء به أن القرائن قاطعة الدلالة تقطع في إثبات الجرم بحق هؤلاء المتهمين وأنه من المقرر أن الجرائم في الفقه الإسلامي تنقسم إلى 3 أقسام جرائم معاقب عليها بالحد حقا لله تعالى وجرائم معاقب عليها بالقصاص غلب فيها حق العبد وإن كان لله تعالى فيها حق وجرائم يعاقب عليها بالتعزير و يقدر القاضي في هذا النوع الأخير ما يتناسب مع الجرم و الجاني و المجني عليه وجميع الظروف المحيطة بالجريمة .
ويأتي الجرم الذي ارتكبه المتهمون ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير وعقوبة القتل قد وجبت لهؤلاء لان جرمهم تعدى في خطره على أمن المجتمع و الدولة ما يفوق الخطر المترتب على جرائم القصاص والحدود فيكون هؤلاء أولى بالقتل من أولئك الذين يقتلون فردا أو أفرادا وأولى من أولئك الذين ينتهكون حرمات الله تعالى فقد عرضوا الوطن لخطر عظيم لا تستقيم أن تكون عقوبته اقل من القتل فجريمة الجاسوسية أجاز الأمام مالك وغيره من العلماء فيها قتل الجاسوس المرتكب لها وهو أيضا رأى الفقهاء المعاصرين لهم .
ولما كان الثابت لدار الإفتاء المصرية من واقع الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة أن الجرم الذي ارتكبه المتهمون أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية بان اختلسوا التقارير و الوثائق السرية الصادرة من أجهزة المخابرات العامة و الحربية و القوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني و هيئة الرقابة الإدارية و التي تتضمن معلومات و بيانات تتعلق بالقوات المسلحة و أماكن تمركزها و سياسات الدولة الداخلية و الخارجية و التي لا يجوز لهم ولا لغيرهم الاطلاع عليها و صوروا صورا ضوئية منها بقصد تسليمها و إفشاء سرها لقطر ومن يعملون لمصلحتها وذلك مقابل مالي و تحقق غرضهم في ذلك بإرسالها إلى المسئولين بهذه الدولة وذلك بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي و السياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها.
كما أن بعض المتهمين أقروا على أنفسهم وعلى غيرهم ولما كان ما قاموا به لا يقل بأي حال عن التجسس بل يفوق التجسس حيث إن ما فعلوه لا يقدر عليه الجاسوس لأن هذه الوثائق خطرة ومنها ما هو سرى وسرى جدا وسرى للغاية ليس هذا فقط بل هم أشد خطرا من الجاسوس لأن الجاسوس في الغالب ما يكون أجنبيا.
الطامة الكبرى أنهم وللأسف مصريون خانوا الأمانة والعهد وخرجوا الملفات والوثائق الخطيرة من أماكنها السرية لتسليم أصولها إلى دولة أجنبية للإضرار بأمن الوطن.. ومن ثم فان هؤلاء هم المفسدون في الأرض.
من كل قلبي: هؤلاء ليس لهم من جزاء سوى القتل تعزيرا ليكون ذلك عبرة لهم و لغيرهم ممن تسول له نفسه أن يرتكب مثل هذا الجرم الخطير.. فمن خان وطنه وباعه ليس له مكان بيننا سوى الخلاص منه ... ولله الأمر من قبل ومن بعد!