- الذين ينتهكون حرمات الله تعالى بارتكابهم حدا من الحدود الشرعية يعرضونم الوطن لخطر عظيم لا تقل عقوبته عن القتل قال المستشار محمد شيرين فهمى، إن الأحكام الصادرة بحق الرئيس المعزول محمد مرسى، فى قضية التخابر مع قطر، جاءت عن 3 اتهامات أسندت إليه فى أمر الإحالة، أولها تهمة اختلاس المستندات والوثائق والتقارير السرية، وعوقب عليها بالسجن 15 عاما، وتهمة تولى قيادة على خلاف القانون عوقب عليها بالمؤبد، وحكم له بالبراءة من تهمة التسريبات. وقبل النطق بالحكم أكد القاضى، أن خيانة الوطن أكبر مما تحتمل أى نفس، وأنه لعار أن تخون وطنك، مشيرا إلى أن الوطن بمنزلة العرض والشرف للإنسان، ومن هان عليه وطنه يهون عليه عرضه وشرفه. وأكد أن الجرم الذى ارتكبه المتهمون والمبين بأمر الإحالة يأتى ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعذير بعقوبة القتل تعذير قد وجب لهؤلاء لأن حرصهم تعدى فى خطره على أمن المجتمع والدول ما يفوق الخطر المترتب على جرائم القصاص والحدود فسيكون هؤلاء أولى بالقتل من أولئك الذين يقتلون فردا أو افرادا وأولى من أولئك الذين ينتهكون حرمات الله تعالى بارتكابهم حدا من الحدود الشرعية فقد عرضوا الوطن لخطر عظيم لا تستقيم ان تكون عقوبته اقل من القتل، فجريمة الجاسوسية التى ارتكبها هؤلاء اجاز الامام مالك رحمة الله عليه تعالى وغيره من العلماء قتل الجاسوس المرتكب لها وهو رأى الفقهاء المعاصرين لهم فهو أشد من غيره جرما وأخطر نفسا مما يدعو إلى قتله وفقا لشروره وتأمينا للبلاد منه. وأضاف أنه حتى يكون عبرة لغيره بما كان ذلك وكان الثابت لدار الإفتاء المصرية من واقع الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ما دار بشأنها فى جلسات المحاكمة ان الجرم الذى ارتكبه المتهمون المطلوب أخذ الرأى الشرعى فيما نسب إليهم وغيرهم من المتهمين الآخرين والمأخوذ مما أقر به على النحو المشار إليه فضلا عن القرائن سالفة الذكر.. أنهم حصلوا على سر من اسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة اجنبية بأن اختلسوا التقارير والوثائق السرية الصادرة من اجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الامن الوطنى وهيئة الرقابة الادارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة واماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية والتى لا يجوز لهم ولا لغيرهم الاطلاع عليها وصوروا صورا ضوئية منها بقصد تسليمها وإفشاء سرها لدولة قطر وممن يعملون لمصلحتها وذلك بمقابل مالى وتحقق غرضهم فى ذلك بإرسالها إلى المسئولين لهذه الدولة وذلك بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها أخذا من إقرار بعضهم على انفسهم وعلى غيرهم فى التحقيقات، ولما كان ما قام به المتهمون المطلوب أخذ الرأى الشرعى بأن ما نسب اليهم لا يقل بأى حال عن التجسس بل من التجسس أو ان ما قاموا به لا يقدر عليه الجاسوس وهذه الوثائق من الخطورة أو منها ما هو سرى وسرى جدا وسرى للغاية ليس هذا فقط بل هم اشد خطرا من الجاسوس لأن الجاسوس فى الغالب ما يكون اجنبيا اما الطامة الكبرى فإنهم وللأسف مصريون خانوا الامانة والعهد وأخرجوا الملفات والوثائق الخطيرة من اماكنها السرية لتسليم اصولها لدولة اجنبية للإضرار بأمن الوطن وسلامته فإن غالبية هذه الوثائق والمستندات تتعلق بالقوات المسلحة المصرية واماكن تمركزها وتسليحها ومن ثم فإن هؤلاء هم المفسدون فى الارض ولا يكون لهم من جزاء سوى القتل تعزيزا ليكون ذلك عبرة وترويعا لهم ولغيرهم لمن تسول له نفسه أن يرتكب مثل هذا الجرم الخطير على الوطن والمصريين.