ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة الحكم على مرسي ب"التخابر مع قطر"

بعد مرور أكثر من سنة ونصف من تداولها، أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، 18 يونيو، حكمها في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة بقطر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي "محبوس" و6 متهمين محبوسين هم أحمد عبد العاطي مدير مكتب المعزول وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي وأحمد علي عبده عفيفي وخالد حمدي عبد الوهاب ومحمد عادل الكيلاني وأحمد إسماعيل ثابت، و4 متهمين هاربين هم كريمة الصيرفي وأسماء الخطيب وعلاء سبلان وإبراهيم هلال.
قضت المحكمة حضوريًا.. أولًا: للمتهمين من الأول حتى السابع وغيابيًا من الثامنة إلى 11 أولا بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كل من المتهمين احمد علي عبده عفيفي و محمد الكيلاني واحمد إسماعيل ثابت وأسماء الخطيب وعلاء سبلان وإبراهيم هلال بالإعدام شنقا عما اسند إلي كل منهم ببنود الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
ثانيا: قضت المحكمة بمعاقبة كل من محمد مرسي عيسى العياط وأحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي بالسجن المؤبد لكل منهم عما اسند إلى كل منهم من وصف الاتهام بقرار الإحالة.
ثالثا: معاقبة كل من محمد مرسي وأمين الصيرفي وكريمة الصيرفي بالسجن لمدة 15 سنة عما اسند للأول بالبند 4 و 8 من أمر الإحالة وللمتهمين الآخرين بالبندين 5 أ و البند 8.
رابعا: معاقبة المتهم خالد حمدي عبد الوهاب بالسجن المشدد 15 سنة و تغريمه مبلغ 10 ألاف جنيه عما اسند إليه.
خامسا: معاقبة كل من احمد علي عبده عفيفي و خالد حمدي ومحمد الكيلاني وكريمة الصيرفي وأسماء الخطيب وعلاء سبلان وإبراهيم هلال بالسجن المشدد لمدة 15 عما اسند إليهم بالبند 10 من وصف الاتهام.
سادسا: براءة كل من محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي وخالد حمدي عبد الوهاب ومحمد الكيلاني واحمد إسماعيل وكريمة الصيرفي و أسماء الخطيب مما نسب للمتهم الأول بالبند أولا من أمر الإحالة ومما نسب لباقي المتهمين بالبند أولا من أمر الإحالة.
سابعا: إلزام المتهمين متضامنين بالمصروفات ومصادرة كافة الأحراز المضبوطة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة ورفض الدعوى المدنية المقامة من محمد الجندي دفاع المتهم السادس محمد الكيلاني.
بدأ المستشار محمد شرين رئيس المحكمة حديثه قائلا بسم الله الرحمن الرحيم وقام بالنداء على المتهمين واولهم مرسي لاثبات حضورهم بمحضر الجلسة.
وقال بان منطوق الحكم في الجناية رقم 10245 لسنة 2014 جنايات ثاني كتوبر المقيدة برقم 3690 لسنة 2014 كلس جنوب الجيزة حيث كانت المحكمة أصدرت قرارها بجلسة 17 مايو الماضي بإرسال أوراق الدعوة لفضيلة المفتي لتستدل على الراي الشرعي ل6 متهمين وهم احمد عبده علي عفيفي و محمد الكيلاني واحمد اسماعيل و اسماء الخطيب وعلاء سبلان وابراهيم هلال وحيث ورد راي فضيلة المفتي متضمنا أن القرائن قاطعة الجلالة تقطع في إثبات الجرم بحق هؤلاء المتهمين وأن من المقرر ان الجرائم في الفقه الاسلامي تنقسم الى 3 أقسام وجرائم معاقبة عليها بالحد حقا لله تعالي وجرائم معاقب عليها بالقصاص غلب فيها حق العبد وان كان لله تعالى فيها حق وجرائم يعاقب عليها بالتعذير و يقدر القاضي في هذا التنوع الاخير مما يتناسب مع الجرم و الجاني و المجني عليه وكافة الظروف المحيطة بالجريمة .
وأضاف أن الجرم الذي ارتكبه المتهمون والمبين بأمر الاحالة ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعذير بعقوبة القتل تعذير قد وجب لهؤلاء لان حرصهم تعدى في خطره على امن المجتمع و الدول ما يفوق الخطر المترتب علي جرائم القصاص والحدود فسيكون هؤلاء اولى بالقتل من اولئك الذين يقتلون فردا او افرادا وأولى من اولئك الذين ينتهكون حرمات الله تعالى بارتكابهم حد من الحدود الشرعية فقد عرضوا الوطن لخطر عظيم لا تستقيم ان تكون عقوبته اقل من القتل فجريمة الجاسوسية التي ارتكبها هؤلاء اجاز الامام مالك رحمة الله عليه تعالى وغيره من العلماء قتل الجاسوس المرتكب لها وهو راي الفقهاء المعاصرين لهم فهو اشد من غيره جرما و اخطر نفسا مما يدعو الى قتله وفقا لشروره و تامينا للبلاد منه وحتى يكون عبرة لغيره بما كان ذلك.
وتابع المستشار محمد شرين: كان الثابت لدار الافتاء المصرية من واقع الأوراق ومن تم فيها من تحقيقات ما دار بشأنها في جلسات المحاكمة ان الجرم الذي ارتكبه المتهمون المطلوب اخذ الراي الشرعي فيما نسب اليهم وغيرهم من المتهمين الاخرين والماخوذ مما اقر به على النحو المشار اليه فضلا عن القرائن سالفة الذكر انهم حصلوا على سر من اسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وافشاءه الى دولة اجنبية بان اختلسوا تقارير و الوثائق السرية الصادرة من اجهزة المخابرات العامة و الحربية و القوات المسلحة وقطاع الامن الوطني وهيئة الرقابة الادارية و التي تتضمن معلومات و بيانات تتعلق بالقوات المسلحة و اماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية والتي لا يجوز لهم ولا لغيرهم الاطلاع عليها وصوروا صورا ضوئية منها بقصد تسليمها وافشاء سرها لدولة قطر وممن يعملون لمصلحتها وذلك مقابل مالي وتحقق غرضهم في ذلك بارسالها الى المسئولين لهذه الدولة وذلك بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها اخذ امن اقرار بعضهم على انفسهم وعلى غيرهم.
وقال: لما كان ما قام به المتهمون المطلوب اخذ الراي الشرعي بان ما نسب اليهم لا يقل باي حال عن التجسس بل من التجسس او ان ما قاموا به لا يقدر عليه الجاسوس وهذه الوثائق من الخطورة او منها ما هو سري و سري جدا و سري للغاية ليس هذا فقط بل هم اشد خطرا من الجاسوس لان الجاسوس في الغالب ما يكون أجنبيا اما الطامة الكبرى فانهم وللاسف مصريون خانوا الامانة والعهد وخرجوا الملفات والوثائق الخططيرة من اماكنها السرية لتسليم اصولها لدولة اجنبية للاضرار بامن الوطن وسلامته فان غالية هذه الوثائق و المستندات تتعلق بالقوات المسلحة المصرية و اماكن تمركزها و تسليحها ومن ثم فان هؤلاء هم المفسدون في الارض ولا يكون لهم من جزاء سوى القتل تعزيزا ليكون ذلك عبرة وروعا لهم و لغيرهم لما تسول له نفسه لن يرتكب مثل هذا الجرم الخطير على الوطن والمصريين.
وأضاف رئيس المحكمة ولما كان ذلك وكانت الدواعي قد اقيمت قبل المتهمين بالطرق المقيدة قانونا ولم تظهر في الاوراق شبهة تدرأ جزاء ما ارتكبوه من اضرار بامن الدولة و العمل على افشاء اسرارها و تعريض امن الدولة والمواطنين للخطر .
وقال رئيس المحكمة في كلمته أن خيانة الوطن اكبر مما تتحمله اي نفس انه العار ان تخون وطنك فهو بمنزلة العرض و الشرف ومن هان عليه وطنه يهون عليه شرفه وعرضه ولا يوجد فكر او اي اعتقاد يبرر خيانة الوطن ومهما اختلفنا من أفكارا فهذا لا يبرر خيانة الوطن فيذهب كل شيء و يبقى الوطن ما بقيت السموات والأرض وما من شى يغفر خطيئة خيانة الوطن حتى من تخون وطنك لصالحهم ينظرون لك على انك شخص لا يحترم ويكنون لك النقد والازدراء فلا يمكن ان يؤمن لخائن او شخص يبيع وطنه، وقد جاءت الشريعة تنهى عن الخيانة اشد النهي وقال الله تعالى ان الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون" صدق الله العظيم.
وأوضح أن الرسول صلى الله عليه و سلم تحدث أيضًا عن فضاحة جرم الخيانة فبئس تلك الصفة التي يتصف بها الانسان فالخائن في أسفل درجات الانحطاط ان الحياة و الوطن متربطان فالوطن هو محفظة الروح وحينما تغادره فانت تنسلخ منه فما مفر منه الا اليه.
واضاف فهو الاب الحاني الذي نقسو عليه ويحنو علينا ونأخذ منه ويعطينا وأن المحكمة قامت بدورها في البحث في القضية من خلال محاكمة منصفة راعت فيها تحقيق كافة ضمانات الحقوق و الحريات في اطار الشرعية الاجرائية التي تبنى على قاعدة ان الاصل في المتهم انه برى حتى تثبت ادانته و نظرت الدعوى في جلسات متعاقبة.
ولفت إلى أن المحكمة استمعت الى جميع الشهود التي تقدمت بهم النيابة و قامت باستدعاء من دعت الضرورة الى سماع اقوالهم ..حيث استمعت المحكمة الى 48 شاهد من كبار قيادات الدولة الذين عاصورا الاحداث، وقد وجدت في شهادتهم احقاقا للحق وإنارة للطريق امام المحكمة لنطق بقول الفصل، واستمعت لهيئة الدفاع واتاحت فرصة تقديم دفاعهم شفاهة وكتابة وبعد جلسات بلغ عددها 99 جلسة حققت المحكمة لقواعد العدالة و المحاكمة المنصفة دون الاخلال وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات ما يزيد عن الاف صفحة ..حتى استقر في يقين المحكمة يقيمنا ثابتا لا ريبة فيه كافيا لادانتهم على نحو ما ورد من وصف القانون السليم الذي اصبغته المحكمة عن الوقائع، اذ اطمئنت المحكمة لشهود الاثبات وما شهدته المحكمة من وثائق و مستندات ضبطت لدى بعض المتهمين وإقرارات المتهمين على انفسهم وفي حق غيرهم ويرتاح وجدانها الى الاخذ بها سندا للادانة وما اثاره دفاع المتهمين من دفوع قصد به التشكيك في الادلة والمحكمة لم تعول عليها كما لا تعول على انكار المتهمين امامها لانهم فعلوا ذلك بغية الافلات من العقاب.
في سياق متصل، خصص حرس المحكمة المقاعد الرابعة الاولى بالقاعة لهيئة الدفاع عن المتهمين ثم تلاها مقاعد الصحفيين والمراسلين ومندوبي وكالات الانباء الاجنبية و المحلية واتخذ مصوري القنوات الفضائية و الصحف الجانب الايمن لقاعة المحكمة مكانا لمباشرة عملهم
وفي تمام الساعة 9,40 صباحا نبه الرائد احمد زهران رئيس حرس المحكمة على مصوري القنوات الفضائية بالاكتفاء بما تم التقاطه من مقاطع فيديو للجلسة قبل النطق بالحكم واعادة التصوير مع صعود هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شرين على منصة العدالة ..ولكثرة عدد الصحفيين والذين بلغ عددهم العشرات قام حرس المحكمة بتخفيض عدد مقاعد المحامين من 4 الى 3 فقط مع التنبيه بعد جلوس اي من المصورين او الصحفيين عليهم .
وبلغ عدد كاميرات القنوات الفضائية التي تولت تغطية جلسة النطق بالحكم ما يقرب من 20 كاميرا وتزاحموا في الجلسة على المقاعد بين الصحفيين لوضع كاميراتهم لتصوير النطق بالحكم، وحتى الساعة 9.30 صباحا خلت مقاعد المحامين من حضورهم ما عدا المحامي المنتدب سمير محفوظ دفاع المتهم خالد حمدي عبد الوهاب الذي حضرت زوجته ايضا لمتابعة جلسة الحكم.
وقام حرس المحكمة بادخال المتهمين احمد عبد العاطي وامين الصيرفي واحمد علي عبده عفيفي وخالد حمدي عبد الوهاب ومحمد الكيلاني و احمد اسماعيل قفص الاتهام الكبير المخصص لهم.
وجلس جميع المتهمين بجوار بعضهم يتشاورون فيما بينهم حول الحكم الصادر بحقهم وخاصة ان هناك 3 متهمين محبوسين تم إحالة اوراقهم لفضيلة المفتي، وظل المتهم امين الصيرفي يتحدث معهم وخاصة المتهم الرابع احمد علي عبده عفيفي الذي ظهرت عليه علامات القلق والخوف لمواساتهم بينما قام باقي المتهمين على راسهم احمد عبد العاطي بالصلاة في الجانب الايمن من قفص الاتهام .
كما حضر اللواء خالد عبد العال مدير امن القاهرة لاكاديمية الشرطة لمراجعة كافة الاجراءات الامنية المتبعة لتامين جلسة النطق بالحكم ..وشكل غرفة عمليات بداخل الاستراحة التي توجد خلف قاعة المحكمة لمراجعة كافة الاحتياطات الامنية ووصلت الطائرة التي تقل الرئيس المعزول تمام الساعة 11,15 صباحا تحت حراسة امنية مشددة وتم تخصيص سيارة ميكروباص ذات زجاج ملون لنقله من مهبط الطائرات الى قاعة المحكمة..وقام حرس المحكمة بايداعه في غرفة احتجاز خارجية بعيدا عن قفص الاتهام الزجاجي الصغير المخصص له انتظارا للاعلان عن بدء الجلسة لايداعه به .
قبل بدء الجلسة مباشرة قام قوات الحراسة الخاصة برئيس المحكمة بتفتيش منصة المحكمة بالكامل من فوق و اسفل قبل صعود المستشار محمد شرين رئيس المحكمة عليها وذلك عقب تلقيه تهديد بالاغتيال مثل الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام اذا اصدر حكمه في تلك القضية.