ننشر تفاصيل الحكم في قضية «التخابر مع قطر»

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، بالسجن 40 سنة في قضية التخابر مع قطر عن عقوبتين إحداهما المؤبد والأخرى السجن 15 سنة، وبمعاقبة أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي بالسجن المؤبد، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالإعدام شنقًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأيمن محمود.
وفور دخول مرسي للإيداع بقفص الاتهام، في حدود الثانية عشر و45 دقيقة، لبدء جلسة اليوم للنطق بالحكم، استقبل المتهمون المحبوسون على ذمة القضية بالقفص المجاور حضوره بالهتاف "إثبت يا بطل سجنك بيحرر وطن" والهتاف "إعدم واحد إعدم مية مرسي رئيس الجمهورية"، ليجلس مرسي على مقعده ليسمع الحكم جالساً متكئاً واضعاً ساق على ساق.
وجاء منطوق الحكم كالتالي: أولا: بمعاقبة كل من أحمد علي عبده عفيفي، منتج أفلام وثائقية، ومحمد عادل حامد كيلاني، مضيف جوي بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأسماء محمد الخطيب، مراسلة بشبكة رصد الإعلامية (هاربة)، وعلاء عمر محمد سبلان، أردني الجنسية ومُعد برامج تليفزيونية، بالإعدام شنقًا، عما أسند إليهم في بعض مواد الاتهام بأمر الإحالة.
ثانيًا: معاقبة كل من محمد مرسي عيسى العياط، وأحمد عبد العاطي، وأمين الصيرفي بالسجن المؤبد لكل منهم عما أسند إليهم في بند الاتهام رقم 9 من أمر الإحالة.
ثالثا: معاقبة كل من محمد مرسي، وأمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي بالسجن لمدة 15 سنة عما أسند للأول في بندي الاتهام 4 و8 من أمر الإحالة، وعما أسند للمتهمين الآخرين بالبندين 5 أ والبند 8.
رابعا: معاقبة المتهم خالد حمدي عبد الوهاب، مدير إنتاج بقناة مصر 25، بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه.
خامسا: معاقبة كل من أحمد علي عبده عفيفي، وخالد حمدي ومحمد عادل حامد كيلاني، وكريمة الصيرفي وأسماء الخطيب وعلاء سبلان وإبراهيم هلال، بالسجن المشدد 15 عما أسند إليهم بالبند 10 من وصف الاتهام.
سادسا: براءة كل من محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي، وأمين الصيرفي، وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد حامد كيلاني، وأحمد اسماعيل ثابت، وكريمة الصيرفي وأسماء الخطيب، مما أسند إليهم بالبند الأول من أمر الإحالة.
سابعا: إلزام المتهمين متضامنين بالمصروفات ومصادرة كافة الأحراز المضبوطة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، ورفض الدعوى المدنية المقامة من محمد الجندي دفاع المتهم السادس محمد حامد كيلاني.