بالأسماء.. السجن 40 سنة ل"مرسي" والإعدام ل6 آخرين في "التخابر مع قطر"

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بإجماع أعضائها، بمعاقبة ستة متهمين، هم كل من "أحمد علي عبده عفيفي ومحمد عادل حامد كيلاني وأحمد إسماعيل وأسماء الخطيب وعلاء سبلان وإبراهيم هلال"، بالإعدام شنقًا على ما أسند لهم في قضية "التخابر مع قطر " .
كما قضت المحكمة كذلك، بمعاقبة كل من الرئيس المعزول محمد محمد مرسي العياط، وأحمد محمد عبد العاطي، وامين الصيرفي بالسجن المؤبد لما نسب اليهم، كما قضت بمعاقبة كل من محمد محمد مرسي العياط وأمين الصيرفي وكريمة الصيرفيي بالسجن لمدة 15 سنة عن اتهامات آخرى ببنود الاتهام.
كما قضت المحكمة بمعاقبة خالد حمدي عبدالوهاب بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة وتغريمه عشرة آلاف دولار، ومعاقبة كل من أحمد علي عبده عفيفي وخالد حمدي عبدالوهاب ومحمد عادل حامد كيلاني وكريمة الصيرفي وأسماء الخطيب و علاء عمر سبلان وإبراهيم محمد هلال بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما، إضافية عن بنود اتهام آخرى.
وقضت ببراءة كل من محمد محمد مرسي العياط أحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي وخالد حمدي عبد الوهاب ومحمد عادل حامد كيلتني وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل وكريمة الصيرفي وأسماء الخطيب، من اتهامات أخرى ببنود الاتهام.
كما أمرت المحكمة، بإلزام المتهمين بالمصاريف ومصادرة الأجهزة والأقراص والوثائق والمستندات المضبوطين، وضعها تحت تصرف المخابرات، وقضت بعدم قبول الدعوى المدينة.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.