إعلان الحكم بقضية التخابر مع قطر في جلسة استغرقت 30 دقيقة

السجن 40 سنة لمرسي والإعدام لستة وأحكام مشددة لأربعة

مرسى فى لحظة صمت فى انتظار صدور الحكم
المفتي: المتهمون عرضوا الوطن لخطر عظيم.. وما ارتكبوه يفوق عمل الجواسيس
المحكمة: خيانة الوطن عار.. ومن هان عليه وطنه يهون عليه عرضه وشرفه
المستشار شرين فهمي: أفشوا أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية مقابل المال
وضع الوثائق والمستندات المضبوطة تحت تصرف المخابرات العامة
اسدلت امس محكمة جنايات القاهرة الستار علي الفصل الاول في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي وبيعها لقناة الجزيرة القطرية عاقبت المحكمة في جلستها ال99 امس 6 متهمين بينهم 3 هاربين بالاعدام شنقا. كما عاقبت ال5 الباقين وعلي رأسهم الرئيس المعزول مرسي باحكام تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد 15 سنة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابوالنصر عثمان وحسن السايس رئيس المحكمة بحضور احمد عمران رئيس النيابة وامانة سر حمدي الشناوي وعمر محمد.
قضت المحكمة حضوريا بإجماع الاراء بمعاقبة كل من المتهمين أحمد علي عبده عفيفي ومحمد حامد الكيلاني وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل واسماء محمد الخطيب وعلاء عمر محمد سبلان وإبراهيم محمد هلال بالاعدام شنقا.
كما قضت المحكمة بمعاقبة الرئيس المعزول محمد محمد مرسي عيسي العياط بالسجن لمدة 40 عامًا ومعاقبة أحمد عبد العاطي بالمؤبد وأمين الصيرفي بالسجن 40 عاما، وكريمة الصيرفي بالسجن لمده 30 عاماً، كما قضت المحكمة بمعاقبة خالد رضوان بالسجن 30 عاما وتغريمه 10 الآف دولار، ومعاقبة أحمد علي عفيفي ومحمد عادل الكيلاني وأسماء الخطيب وعلاء سبلان وإبراهيم هلال بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.
رأي المفتي
في تمام الساعة 12٫45 اعتلت المحكمة المنصة بدأ المستشار محمد شرين فهمي رئيس المحكمة حديثه بالنداء علي المتهمين واثبت حضور المتهمين.. وقال أن المحكمة قامت بإرسال اوراق الدعوي لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فيها، والخاصة بالمتهمين أحمد علي عبده عفيفي ومحمد عادل حامد كيلاني وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل وأسماء محمد الخطيب وعلاء عمر سبلان وإبراهيم محمد.. حيث ورد رأي المفتي وجاء بأن القرائن قاطعة الدلالة تقطع باثبات الجرم في حق المتهمين، وحيث أن الجرائم مقسمة إلي ثلاثة أقسام، أولاً جرائم يعاقب عليها بالحد حقًا لله تعالي وجرائم يعاقب عليها بالقصاص غلب فيها حق العبد وجرائم يعاقب عليها بالتعذير ويقدر القاضي فيها ما يتناسب مع الجرم وما ارتكبه المتهمون والمجني عليهم والظروف المحيطة بالقضية.
وأضاف المستشار فهمي أن الجرم الذي ارتكبه المتهمون يأتي ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعذير، والقتل تعذيراً قد وجب لهؤلاء لأن جرمهم تعدي في خطره أمن المجتمع والدول ما يفوق الخطر المترتب علي جرائم القصاص والحدود فسيكون هؤلاء اولي بالقتل من اولئك الذين يقتلون فردا او افرادا واولي من اولئك الذين ينتهكون حرمات الله تعالي بارتكابهم حدا من الحدود الشرعية فقد عرضوا الوطن لخطر عظيم لا تستقيم ان تكون عقوبته اقل من القتل فجريمة الجاسوسية التي ارتكبها هؤلاء اجاز الامام مالك رحمة الله عليه تعالي وغيره من العلماء قتل الجاسوس المرتكب لها وهو راي الفقهاءالمعاصرين لهم فهو اشد من غيره جرما واخطر نفسا مما يدعو الي قتله وفقا لشروره وتأمينا للبلاد منه..وحتي يكون عبرة لغيره بما كان ذلك.
اسرار الدفاع
ولما كان الثابت من رأي المفتي وما جاء بأوراق القضية وتحقيقات النيابة وما استمعت اليه المحكمة من شهود، أن المتهمين حصلوا علي سر من أسرار الدفاع عن البلاد بان اختلسوا تقارير والوثائق السرية الصادرة من اجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الامن الوطني وهيئة الرقابة الادارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة واماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية والتي لا يجوز لهم ولا لغيرهم الاطلاع عليها وصوروا صورا ضوئية منها بقصد تسليمها وافشاء سرها لدولة قطر وممن يعملون لمصلحتها وذلك مقابل مالي وتحقق غرضهم في ذلك بارسالها الي المسئولين لهذه الدولة وذلك بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها.. اخذ امن اقرار بعضهم علي انفسهم وعلي غيرهم ولما كان ما قام به المتهمون المطلوب اخذ الراي الشرعي بان ما نسب اليهم لا يقل باي حال عن التجسس او ان ما قاموا به لا يقدر عليه الجاسوس وهذه الوثائق من الخطورة ومنها ما هو سري وسري جدا وسري للغاية ليس هذا فقط بل هم اشد خطرا من الجاسوس لان الجاسوس في الغالب ما يكون اجنبيا اما الطامة الكبري فانهم وللاسف مصريون خانوا الامانة والعهد وخرجوا الملفات والوثائق الخطيرة من اماكنها السرية لتسليم اصولها لدولة اجنبية للاضرار بامن الوطن وسلامته فان غالبية هذه الوثائق والمستندات تتعلق بالقوات المسلحة المصرية واماكن تمركزها وتسليحها ومن ثم فان هؤلاء هم المفسدون في الارض ولا يكون لهم من جزاء سوي القتل تعزيز ليكون ذلك عبرة وردعا لهم ولغيرهم لما تسول له نفسه أن يرتكب مثل هذا الجرم الخطير علي الوطن والمصريين.
خيانة الوطن
وقال رئيس المحكمة ولما كان ذلك وكانت الدعوي قد اقيمت قبل المتهمين بالطرق المقيدة قانونا ولم تظهر في الاوراق شبهة تدرأ جزاء ما ارتكبوه من اضرار بامن الدولة والعمل علي افشاء اسرارها وتعريض امن الدولة والمواطنين للخطر، وأن خيانة الوطن أكبر مما تتحمله أي نفس فالوطن بمنزلة العرض والشرف فمن هان عليه وطنه هان عليه عرضه وشرفه وما من عرف أو عقيدة أو فكر بيرر خيانة الوطن مهما اختلفنا فليس هناك عذر للخيانة، فلا شيء يغفر حق خطيئة خيانة الوطن، ولا أحد يحترم الخائن فلن يحترمونك بينهم وبين أنفسهم حتي ولو أبدوا لك الاحترام فمن هان عليه وطنه يهون عليه أوطان الاخرين، ويقول الله سبحانه وتعالي في كتابه العزيز في سورة الأنفال « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28) «، وكذلك جاء في نفس الصورة قوله تعالي «وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَي سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58)»، وكذلك قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالي لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم، والخيانة، والكذب، وإن أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم، حتي إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم، ويكثر عددهم إذا تواصلوا».
وقال رئيس المحكمة، أن الخائن في أسفل درجات الانحطاط لان الحياة والوطن يمثلان امتزاج المواطن بالوطن بطينه وأرضه فالوطن هو محفظة الروح وعندما يخونه فإنه ينسل من محفظته وروحه، فمهما قصي عليك الوطن فلا مفر لك منه إلا اليه فهو يمنحنا العطاء بلا حدود ومن ثما لا نسطتيع إلا أن نزداد حبًا له.
واضاف فهو الاب الحاني الذي نقسو عليه ويحنو علينا ونأخذ منه ويعطينا وقال بان المحكمة قامت بدورها في البحث في القضية من خلال محاكمة منصفة راعت فيها تحقيق كافة ضمانات الحقوق والحريات في اطار الشرعية الاجرائية التي تبني علي قاعدة ان الاصل في المتهم انه بري حتي تثبت ادانته ونظرت الدعوي في جلسات متعاقبة واستمعت الي جميع الشهود التي تقدمت بهم النيابة وقامت باستدعاء من دعت الضرورة الي سماع اقوالهم..حيث استمعت المحكمة الي 48 شاهدا من كبار قيادات الدولة الذين عاصروا الاحداث..وقد وجدت في شهادتهم احقاقا للحق وانارة للطريق امام المحكمة للنطق بقول الفصل..واستمعت لهيئة الدفاع واتاحت فرصة تقديم دفاعهم شفاهتا وكتابتا وبعد جلسات بلغ عددها 99 جلسة حققت المحكمة لقواعد العدالة والمحاكمة المنصفة دون الاخلال وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات ما يزيد عن الاف صفحة..حتي استقر في يقين المحكمة يقينا ثابتا لا ريبة فيه كافيا لادانتهم علي نحو ما ورد من وصف القانون السليم الذي اصبغته المحكمة عن الوقائع..اذ اطمأنت المحكمة لشهود الاثبات وما شهدته المحكمة من وثائق ومستندات ضبطت لدي بعض المتهمين واقرارات المتهمين علي انفسهم وفي حق غيرهم ويرتاح وجدانها الي الاخذ بها سندا للادانة..وما اثاره دفاع المتهمين من دفوع قصد به التشكيك في الادلة والمحكمة لم تعول عليها كما لا تعول علي انكار المتهمين امامها لانهم فعلوا ذلك بغية الافلات من العقاب.
منطوق الحكم
وجاء منطوق الحكم علي النحو التالي:
أولاُ : قضت المحكمة حضوريا بإجماع الاراء بمعاقبة كل من المتهمين أحمد علي عبده عفيفي ومحمد حامد الكيلاني وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل واسماء محمد الخطيب وعلاء عمر محمد سبلان وإبراهيم محمد هلال بالاعدام شنقا لإدانتهم بالحصول علي سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلي دولة أجنبية، حيث حازوا صورا ضوئية من تقارير وثائق صادرة عن أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية التي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقاوات المسلحة وأمكان وجودها وتمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية وذلك بقصد تسليم تلك الأسرار إلي دولة قطر
كما اشتركوا في الاتفاق الجنائي لارتكاب جرائمهم، حيث قدم المتهم إبراهيم محمد هلال وآخر مجهول «ضابط بجهاز المخابرات القطرية» للمتهمين أحمد عفيفي وعلاء سبلان مبالغ مالية قدرها 50 ألف دولار لارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية للبلاد، كما قدم ومجهول للمتهمين أحمد عفيفي وأحمد إسماعيل ثابت وأسماء الخطيب وعلاء سبلان وعدًا بمنحهم مبالغ مالية أخري وفي حالة استمرارهم بإمدادهم بالوثائق والمعلومات.
كما أن المتهمين أحمد عفيفي وعلاء سبلان وإبراهيم هلال طلبوا وحصلوا علي نقود ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصلحة القومية للبلاد، بالإضافة علي أن المتهمين أحمد عفيفي ومحمد كيلاني وأحمد إسماعيل وأسماء الخطيب أخفوا أوراق ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية بقصد الأضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي حيث حازوا التقارير السرية وأماكن معدة لهذا العرض وافشاء ما بها من معلومات سرية إلي دولة قطر.
كما أن المتهمين أحمد عفيفي ومحمد كيلاني وأحمد إسماعيل وأسماء الخطيب اشتركوا مع ضابط بجهاز المخابرات القطري بطريقي الاتفاق والمساعدة لارتكاب جريمة التخابر في الخارج والداخل وساعدوهم وأمدوهم بعنوان البريد الالكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق من خلاله وهيأ لهم سبل نقلها حتي تسليمها اليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق.
ثانيا: عاقبت المحكمة كلاً من الرئيس المعزول محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصريفي بالمؤبد لإدانتهم بتهمه قيادة جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطان من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي الأفراد والمنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وذلك باستخدام الإرهاب كوسيلة لتنفيذ أغراضها.
ثالثاً: عاقبت المحكمة كلاً من الرئيس المعزول محمد مرسي وأمين الصيرفي وكريمة الصيرفي بالسجن 15 عامًا لإدانتهم بارتكاب جرائم، منها قيام المتهم محمد مرسي بنقل الأوراق والتقارير السرية الخاصة بالقوات المسلحة اليه والمسلمة اليه ونقلها من الأماكن المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة وسلمها للمتهم أمين الصيرفي لإفشاء ما بها من معلومات إلي دولة قطر، وكذلك قام كل من أمين الصيرفي وكريمة الصيرفي بإخفاء هذه الأوراق والوثائق للإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
كما اتفقوا فيما بينهم علي ارتكاب جرائم اختلاس واخفاء الأوراق والوثائق.
رابعاً: وعاقبت المحكمة خالد رضوان بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريمه 10 الاف دولار لإدانته بطلبه وحصوله علي مبالغ مالية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، كما عاقبت المحكمة كلا من أحمد عفيفي وخالد رضوان ومحمد كيلاني وكريمة الصيرفي وأسماء الخطيب وعلاء سبلان وإبراهيم هلال بالسجن المشدد 15 سنة لانضمامهم لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون واشتراكهم في اتفاق جنائي لارتكاب جرائم للإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
خامساً: قضت المحكمة ببراءة كل من الرئيس المعزول محمد محمد مرسي عيسي العياط من الحصول علي سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه لدولة أجنبية.
كما قضت ببراءة احمد محمد محمد عبد العاطي من تهمة التخابر مع دولة أجنبية واختلاس الوثائق والأوراق، وبراءة خالد حمدي عبد الوهاب رضوان من تهمه الحصول علي سر من أسرار الدفاع لتسليمه لدولة أجنبية والاشتراك في جريمة التخابر وافشاء الوثائق.
وبراءة محمد عادل حامد كيلاني من تهمة طلب نقود ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية للإضرار بمصلحة البلاد، وبراءة أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل من تهمه طلب نقود ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية للإضرار بمصلحة البلاد والاشتراك في جريمة التخابر واخفاء الوثائق والانضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون. كما قضت المحكمة ببراءة كريمة أمين عبد الحميد الصيرفي من الاشتراك في تهمة التخابر وبراءةاسماء محمد الخطيب من تهمة طلب مبالغ مالية للإضرار بمصالح البلاد. وقررت المحكمة مصادرة اجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة وذاكرات التحديث والاقراص الصلبة والمستندات المضبوطة والوثائق ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة.