مطالبة حقوقية بتشكيل محكمة خاصة للتحقيق في قضية اغتيال عبدالفتاح يونس

طالب المرصد الليبي لحقوق الإنسان ، المؤتمر الوطني بأن يتخذ قرارا في أول اجتماع له ، يقضي بتشكيل محكمة خاصة للتحقيق في قضية إغتيال رئيس أركان الجيش الليبي السابق اللواء الركن عبد الفتاح يونس ، ورفيقيه وأن يقدم للمحاكمة كل من شارك في قتله مهما يكن منصبه ، حتى تسود العدالة وتعود الحقوق لأصحابها.
وأشار المرصد الليبي لحقوق الانسان ، في بيان له اليوم ، إلى أن اغتيال يونس لم يكن بدافع شخصي ، كما أشيع بل كان اغتياله مؤامرة على الوطن ، وخدمة مجانية لأعداء الثورة، مضيفا أن المؤامرة كبيرة والجناة كثر، والغموض يحيط بالقضية، والرغبة فى تحقيق العدالة وتقديم الجناة للمحاكمة غير موجودة بالمرة ، والإسراع في إتخاذ خطوات عملية وسريعة لكشف غموض الحادث.
وشدد البيان على أن المجلس الانتقالي اللييي تنتهي مهامه بمجرد إنتخاب المؤتمر الوطني العام "البرلمان" والتي تعقد عليه الآمال في حل هذه القضية التي لاشك توجد مساع لتدوليها من بعض الأطراف .
يشار إلى أن عبد الفتاح يونس لقى مصرعه فى 28 يوليو من العام الماضي في بنغازى بعد تعرضه لإطلاق نار أمام فندق كان من المقرر عقد إجتماع للمجلس الوطني الإنتقالي فيه.. واتهم نظام القذافي السابق تنظيم القاعدة بقتله .