قال الدكتور عبدالرحمن الصاوي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، إن المشروع الذى تحدث عنه عبد الناصر عواد، وكيل أول وزارة الاتصالات، يتم بمقتضاه ربط المحاكم بأقسام الشرطة والنيابات إلكترونيا من خلال شبكة واحدة، ضمن مشروعات ستنفذها الوزارة خلال العام الحالي. وأضاف الصاوى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الأمر سيتم بربط المحاكم والأقسام والنيابات التى تقع فى منطقة واحدة ببعضها البعض ككيان واحد، لتسهيل عملية نقل المعلومات وتناقلها وسرعة إنفاذ القانون، وتسهيل اجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، والقضاء على الوقت الطويل الذى تستغرقه عمليات التقاضي. وكان عبد الناصر عواد وكيل أول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال إن وزارة التخطيط خصصت 592 مليون جنيه كميزانية لوزارة الاتصالات خلال السنة المالية 2016-2017 ، منها 361 مليونا لمشروعات جديدة . وأضاف عواد - خلال مشاركته في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائبة مي البطران - أن الوزارة تعد حاليا لعمل مشروع جديد تحت مسمى "مشروع إنفاذ القانون"، بهدف ربط المحاكم بأقسام الشرطة بالنيابات إلكترونيا، وذلك لمساعدة إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية لمعرفة الأحكام الصادرة أولا بأول، مؤكدا أنه تمت مطالبة وزارة التخطيط بزيادة ميزانية الوزارة لتنفيذ ذلك المشروع. وأشار إلى أن وزارة الاتصالات تسعى لتطبيق عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، منها مشروع تكامل البيانات لمعرفة كافة خصائص الأسرة المصرية والذي سيساعد على معرفة مصادر الدخل ومستوى المعيشة والمشاكل التي تواجه المواطنين. ولفت عواد إلى أن الوزارة تقوم كذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتنفيذ أكبر مشروع إحصائي في مصر بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو مشروع التعداد العام للسكان الذي يتم عمله للمرة الأولى إلكترونيا.