توقيع بروتوكول تعاون جديد بين الاتصالات والاستثمار لاستكمال تحديث أنظمة بالهيئة والمناطق الحرة

وقع المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، اليوم، الخميس، اتفاقية جديدة لاستكمال أعمال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الاستثمار في أبريل 2014 بشأن مشروع تطوير وتحديث أنظمة المعلومات المتكاملة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث اتفق الجانبان على مد فترة العمل بالبروتوكول لمدة ثلاث سنوات إضافية تنتهي في أبريل 2019.
هذا وقد تم الانتهاء من تنفيذ عدد من بنود البروتوكول الأول، حيث تم إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للاستثمار www.gafi.gov.eg والذي يوفر خدمات ومعلومات للمستثمرين وإمكانية التأسيس الإلكتروني للشركات، ما يشجع مناخ الاستثمار في البلاد ويخلق المزيد من الفرص، وكذلك يتيح الموقع خريطة استثمارية (Egypt Investment Map ) تُعرض من خلالها الفرص الاستثمارية في مصر عن طريق البوابة الإلكترونية، أو الهاتف المحمول والتي تقدم للمستثمرين معلومات وافية عن فرص الاستثمار تمكن المستثمر من معرفة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في كافة المجالات.
كما تم الانتهاء من إنشاء مركز اتصال داخلي "Call Center" في الهيئة العامة للاستثمار "كمرحلة أولى" وتم إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بمركز بداية لريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. http://www.bedaya.org.eg
هذا ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة أن يتم البدء في تطوير وميكنة دورات العمل بالهيئة العامة للاستثمار وإنشاء نظام الشباك الواحد "One-Stop-Shop"، وذلك على ضوء الخطة الاستراتيجية الشاملة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تهدف إلى تطوير مختلف قطاعات الدولة بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تتوافق مع المعايير الدولية، وذلك إيمانا منها بأن المواطن هو محور اهتمام الدولة وأن الحصول على الخدمات بشكل لائق وميسر تعد من أبسط حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون.
وميكنة دورات العمل بالهيئة العامة للاستثمار وإنشاء نظام الشباك الواحد "One-Stop-Shop"، وذلك على ضوء الخطة الاستراتيجية الشاملة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تهدف إلى تطوير مختلف قطاعات الدولة بهدف إحداث نقله نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تتوافق مع المعايير الدولية، وذلك إيمانا منها بأن المواطن هو محور اهتمام الدولة، وأن الحصول على الخدمات بشكل لائق وميسر تعد من أبسط حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون.