* وزير سابق: "دمياط" بحاجة لمنطقة صناعية تجعلها مركزا لتصدير الأثاث * "مستثمري الوجه البحري": "مورد" لإدخال العملة الصعبة بشرط دعم الدولة لها * "المستثمرين العرب": دمياط تمتلك صناعة تدر 2 مليار دولار سنويا * خبير اقتصادي: "دمياط" منارة اقتصادية مهملة تنتظر المستثمرين دمياط.. واحدة من أهم المحافظات المصرية، "سيرتها" تكفي ليعرف الجميع أنها خلية صناعية نشطة، تحتاج منتجاتها الخشبية إلى الاهتمام الكافي لتصل إلى العالمية، فدمياط تلك المحافظة التي اشتهرت بتصنيع الأثاث على المستوى المحلي، ومؤخرا باتت تنتج لنا "الفانوس الخشبي"، الذي تحتاجه هذه المحافظة لتكون مدينة صناعية كبرى ويتلهف عليها المستثمرون من هنا وهناك. السطور التالية تشرح كبسولة النجاح: "منطقة صناعية" أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن دمياط إحدى أهم المدن الصناعية في مصر، فهي أساس صناعة الأثاث في العالم، وإنشاء منطقة صناعية كبرى بها سيعيد لصناعة الأثاث ازدهارها مرة أخرى ويجعلها مركزا لتصديره إلى العالم كما كان في السابق. وقال "عطية" إن فكرة إنشاء منطقة صناعية في دمياط أمر ممتاز جدا، وسيسهم في تطوير المحافظة وجعلها محط أنظار المستثمرين، على أن يتم ذلك بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية ووزارة التجارة والصناعة للوقوف على احتياجات المحافظة لإنشاء هذه المنطقة، وجذب المستثمرين لها عن طريق توفير بعض التسهيلات في الحصول على الأراضي وتوفير الطاقة. وعن الآثار الاقتصادية الإيجابية لهذه المنطقة الصناعية، أوضح أنها ستعيد لدمياط ازدهارها ورواج صناعة الأثاث مرة أخرى، كما أنها ستوفر فرص عمل للشباب والحرفيين، وتؤدي إلى رواج الصناعات الكبيرة وتصديرها يوفر العملة الصعبة، لافتا إلى أن المحافظ لا يحتاج صلاحيات جديدة لتنفيذ المشروع لأنه بطبيعة الحال سيقوم بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتوفير ما تحتاج إليه المحافظة في هذا الصدد. "2 مليار سنويا" قال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن محافظة دمياط تمتلك كثافة شديدة في الاستثمار وتعد من أهم المحافظات التي يمكن أن تكون مصدرا كبيرا لعوائد العملة الأجنبية إذا ما تم تنفيذ بعض البرامج بها. وأضاف "بيومي"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن تصديرنا من منتجات الأثاث بدمياط وصل في بعض السنوات إلى 200 مليون دولار ومن الممكن أن نجعله يصل إلى 2 مليار دولار سنويا من التصدير لأوروبا أكبر قدر باستخدام موديلات الأثاث التي تأخذ الطراز القديم والفرعوني طبقا لبرنامج الصناعات الذي كان معدا وتم توقيفه في السابق من أحد الوزراء المختص بحجة تسريب سر صناعة الأثاث إلى أوروبا. وتابع: "إننا بحاجة إلى تفعيل برامج لتحديث الصناعة والعمل على تفعيل المشروع الذي توقف في السابق ونجعل تمويله مصريا وتعميم التجربة لتوسيع عملية التصدير". "منارة تنتظر المستثمر" أكد الدكتور عبد الحميد عليان، عميد معهد الاقتصاد سابقا وأستاذ التجارة بجامعة عين شمس، أن محافظة دمياط بها شبه مدينة صناعية، كما أن بها ميناء، هي فقط تفتقد الميزات الاستثمارية لتطويرها والاستفادة منها اقتصاديا، وعناية الحكومة توفير البيئة الصالحة وتيسير الإجراءات يجعلها منارة اقتصادية. وقال "عليان"، في تصريح خاص ل"صدى البلد": "المدينة تحتاج إلى بعض الميزات لتحويلها إلى مدينة صناعية مثل تحديد أراض بسعر معقول، سن قوانين استثمارية تضمن بيئة صالحة للاستثمار وتشجع المستثمرين وتطمأنهم، تحديد فترات سماح مناسبة لبدء التشغيل الفعلي، مراعاة الضرائب، الجمارك، توفير النقل من وإلى المحافظة"، لافتا إلى أن محافظة دمياط تشتهر بصناعة الأثاث وهناك العديد من المستثمرين المهتمين بها. وعن التوابع الاقتصادية لإنشاء المنطقة الصناعية في دمياط، أكد عميد معهد الاقتصاد السابق، أنها ستوفر فرص عمل للشباب، الاهتمام بمدينة دمياط كمدينة تاريخية، توفير العمات الصعبة عن طريق تنمية التصدير والحصول على عملات أجنبية أو سد الواردات، وبالتالي توفير العملة الصعبة، خلق بيئة حضارية أكثر ملاءمة للتصنيع، تشجيع الصناعات الصغيرة والأسرية، احتواؤها على ميناء يجعلها مركز لصناعة واستزراع الأسماك، وصناعة الألبان، ما يعني تحويلها إلى محافظة متنوعة وشاملة، ارتفاع الدخول بالمحافظة، هجرة الأيدي العاملة من الدلتا إلى دمياط. "مورد للعملة الصعبة" من جانبه، قال أسامة خليفة، أحد أعضاء جمعية مستثمري الوجه البحري، إنه يجب تقديم تسهيلات متعددة للمستثمر المصري والأجنبي للاستثمار بمجالات مختلفة بمصر، والاستثمار يشمل الزراعي والتجاري والصناعي وكذلك السياحي، ويجب أن تكون مصر قادرة على جذب مستثمرين لتلك المجالات. وأضاف خليفة، في تصريحات ل"صدى البلد": "محافظة دمياط من المحافظات التي بدأت بإنشاء منطقة صناعية أولى وثانية بصدد أن تكون منطقة لوجيستية خلال أعوام قليلة جدا، ولكنها تحتاج مزيدا من دعم الدولة وتشجيع المستثمرين لها أيضا وتقديم تسهيلات لأبنائها العاملين بصناعة الأثاث، حتى يتم العمل على تصدير تلك الصناعات وإنشاء منطقة صناعية كبرى في دمياط، وتتحول لأحد موارد لعملة الصعبة في مصر". وأوضح أن عائق الاستثمار في مصر هو بطء القوانين ويجب تطبيق التجربة الإماراتية على أرض مصر للاستفادة من الموارد المصرية والأراضي، خاصة عقب تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لربط المحافظات ببعضها البعض لتشجيع التجارة الداخلية، فضلاً عن الاهتمام بالبنية التحتية جميعها تشجع على الاستثمار عدا القوانين. وطالب بتشجيع المستثمرين بطرح أراض مخفضة لهم بدمياط حتى يكون الاستثمار بها صناعيا، وكذلك تسهيل القوانين الخاصة بالاستثمار حتى يتم البدء في الإنشاء سريعا.
