الداخلية اليوم.. إنشاء سجن مركزى بالعبور..تعديل شروط الحصول على تراخيص المفرقعات..نقل 64 من نزلاء السجون بالقرب من ذويهم

* وزير الداخلية يقرر إنشاء سجن العبور المركزي
* الداخلية: تعديل شروط الحصول على تراخيص المفرقعات
* وزير الداخلية يوافق على نقل 64 من نزلاء السجون
* مساعد وزير الداخلية: أي غائب عن محل إقامته ليس مختفيا قسريا
* ضباط قطاع حقوق الإنسان يزورون المعهد القومى للأورام لإهدائهم حقيبة السلع الرمضانية
شهدت وزارة الداخلية اليوم، الثلاثاء، العديد من الأحداث البارزة التى كان من أهمها الآتى:
- قرر اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 18039 لسنة 1995، الخاص بالشروط والإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص المفرقعات.
واستبدل وزير الداخلية المادة "1" من القرار الوزارى رقم 18039 لسنة 1995، بمادة أخرى، وهى: "تُشكل بوزارة الداخلية لجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للرخص بقطاع مصلحة الأمن أو ما ينوب عنه بعضوية نائب مدير الإدارة العامة للرخص بقطاع الأمن العام، ومدير إدارة المفرقعات وممثل من قطاع الأمن الوطنى وآخرون، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام".
وقرر "عبد الغفار" إنشاء سجن مركزى بمديرية أمن القليوبية باسم "سجن العبور المركزى"، بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية.
- وافق وزير الداخلية على الطلبات المقدمة بشأن نقل 64 نزيلا بمختلف السجون على مستوى الجمهورية إلى السجون القريبة لمحال إقامتهم مراعاةً للظروف الصحية والاجتماعية.
يأتى ذلك فى ضوء اهتمام وزارة الداخلية بتقديم أوجه الرعاية الإنسانية المختلفة لنزلاء السجون ومراعاةً للبعد الإنسانى والاجتماعى لذويهم.
- فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق المنهج الحديث للتنفيذ العقابى والذى يتمثل فى توفير جميعأوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال الرعاية والتواصل الاجتماعى مع أسرهم والمشاركة بالاحتفال بالمناسبات الرسمية بالدولة، قام عدد من ضابطات وضباط قطاع حقوق الإنسان بزيارة المعهد القومى للأورام بالتجمع الأول وإهداء النزلاء والمترددين على المعهد حقيبة المنتجات والسلع الرمضانية، وذلك بمناسبة الاحتفال بشهر رمضان الكريم.
وأعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة من جانب وزارة الداخلية فى تحقيق الأمن والاستقرار والتواصل معهم، وعن سعادتهم باهتمام أجهزة الدولة بهم وقدموا الشكر للضباط ولقطاع حقوق الإنسان.
هذا وتوالى أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى تقديم الدعم والرعاية لمختلف فئات الشعب ومشاركتهم الاحتفال بالمناسبات.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف بأحد محاورها تدعيم أواصر العلاقة بين جهاز الشرطة والشعب، وتفعيل أطر التواصل الإيجابى معهم.
- فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز على دعم العلاقات بين المواطنين ورجال الشرطة وإعلاء قيم حقوق الإنسان وصون حرياته، وفى ضوء توجيهات وزير الداخلية بتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية التى تدعم ثقة المواطنين فى أجهزة أمنهم وتدعم علاقات التواصل معهم، قال الدكتور عادل حسن، مساعد وزير الداخلية، إن رجال الشرطة يبذلون ما لا يقدر أحد على تحمله، وعدد شهدائنا منذ 2011 إلى الآن يفوق عدد الشهداء منذ 73 إلى 2011.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، فى كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان اليوم، أن عدد الشكاوى التى وصلت للوزارة حول الاختفاء القسرى 380 حالة، تم الرد على 308 منها، و333 شكوى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، و25 للمجلس القومى للامومة والطفولة، و11 حالة فردية.
وتابع: "أشياء جديدة ظهرت فى المجتمع أدت إلى اختفاء بعض الأشخاص، ولا يعتبر كل حالات الاختفاء اختفاءً قسريا، بعض العناصر التى شاركت فى عمليات إرهابية فى شمال سيناء لا تعتبر اختفاءً قسريا وهناك هجرة غير شرعية وهى جريمة، وفي ثورتي 25 يناير و30 يونيو هناك أشخاص قتلوا أو استشهدوا، ومش كل من هو غائب عن محل إقامته مختف قسريا".
وقال: "أما بالنسبة لأوضاع حقوق الإنسان، فنحن نبذل قصارى جهدنا بالنسبة للسجون ونحن على استعداد كامل لعملها نحاول تحسين البنية التحتية لجميع السجون وكل سجن به مستشفى، ولدينا 25 مستشفى مزودة ب1000 سرير و19 مركز أشعة و43 صيدلية ومركزين للغسيل الكلوى".
وأضاف أن "كل منظمات المجتمع المدنى التى تريد زيارة السجون طبقا للوائح والقوانين، لدينا تقرير بملاحظاتها ونعمل عليها، نحن مصريون وهدفنا المواطن، وسنرسل للجنة حقوق الإنسان تقريرا بالاختفاء القسرى وتطوير السجون".
وتابع: "لابد أن نفرق بين المتظاهر السلمى والعنف الحرائق مين هيتحملها، سلمى هنرحب بيه، ولكن التظاهر الذى يشمل العنف والحرق هذا ليس تظاهرا ولكن اعتداء على المرافق المهمة والحيوية، قوانين التظاهر بين القانون المصرى والقوانين العالمية لم نجد أى فروق جوهرية".