القضاء البحريني يصدر حكمًا مستعجلًا بغلق مقار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

أصدر القضاء البحريني، اليوم الثلاثاء، حكمًا قضائيًا وبصفة مستعجلة بغلق مقار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، وذلك لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر.
وذكرت وكالة أنباء البحرين "بِنَا" أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف البحرينية تقدمت إلى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق، حيث صدر الحكم بصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية، وذلك لقيامها بتوفير بيئة حاضنة للإرهاب، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي.
وأكدت وزارة العدل البحرينية - في بيان - خطورة التنظيمات الممنهجة والتي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية، في ظل خروج ظاهر على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، واعتماد مباشر على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وكذلك عدم الاعتراف بمكونات المجتمع من أجل خلق واقع سياسي ذي أبعاد طائفية والسعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.
وشددت الوزارة على أن تلك التنظيمات التي تمت زراعتها في البلاد قد عملت وعلى مدى عقود، على تنظير الخروج على مفهوم الدولة، وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب، والعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية، وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب، والاصطدام بمحاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية، وذلك انطلاقا من ثقافة الإقصاء والتعصب وربط التنظيمات السياسية المعارضة بدول المنطقة بأحزاب سياسية طائفية متطرفة تتبنى الإرهاب.
وشددت الوزارة على عزمها مكافحة هذا التطرف الدخيل وحماية المجتمع منه بقوة القانون، مؤكدة أن أي تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين الدولة الملكية الدستورية العربية المسلمة التي تنتهج التسامح والتعايش والتعددية أساسا راسخا للحكم فيها، هي تنظيمات غير شرعية منشأ ومسلكا ويعد وجودها أو استمراريتها مخالفة للنظام العام بالمملكة.