قال المستشار خالد النشار، المتحدث باسم وزارة العدل، إن "مجلس النواب هو المسؤول عن التشريع وإقرار مادة إزدراء الأديان"، موضحا أن "القضاء هو المسؤول عن تقدير قضايا إزدراء الأديان". وأضاف "النشار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتى» عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامى «أحمد موسى»، أن "إزدراء الأديان ليس علاقة له بحرية العقيدة"، وأكد النشار أنه لا بد من توقيع عقوبة على كل من يقوم بإزدراء الأديان. وتابع: "نحن نؤمن بكافة الاديان وكافة الرسل، ونعاقب من يرتكب أي ازدراء لهم". وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قررت فى اجتماعها يوم الأحد، إعداد مذكرة قانونية شاملة بشأن مادة ازدراء الأديان بقانون العقوبات، وذلك لاستعجال رأى مؤسسات الأزهر، ودار الإفتاء، والكنيسة المصرية، بعد إرسال خطابات لأخذ رأيها". .