أثنى وكيل الأزهر، على الجهود الحكومية التى يقودها رئيس الوزراء ووجود اهتمام من جانب الإعلام والصحافة ونواب الشعب بالامتحانات وضبطها والبحث عن سبل منع تسريبها قبل الامتحان أو تمريرها بعد بدايته. وحدد وكيل الأزهر بعض الشروط الواجب توافرها للقضاء على هذه الظاهرة بشكل تام، وأولها: رفع المستوى المعيشي والمادي والأدبي للمعلمين الذين يعيشون حياة لاتتناسب ومهمتهم السامية، ويجب أن تكون أفضل من غيرهم من بقية فئات المجتمع فهم من يعلمون أساتذة الجامعات والقضاة والمهندسين والأطباء والطيارين وغيرهم ولا وجه للمقارنة بين المعلم والمتعلم من هؤلاء، ومعلم مهموم برزق أولاده لايتوقع منه رفع مستواه العلمي ولا تفاني في تعليم طلابه ولا الامتناع عن مهانة الدروس الخصوصية التي لا تعلم علما وإنما حرفة توقع الأسئلة وكيفية إجابتها. كما لابد من تغيير ثقافة أولياء الأمور لإقناع أولادهم بأن نجاحهم في الحياة يكون بتعلمهم وليس بحصولهم على درجات لا يستحقونها يفرحون بها قليلا وتكون الطامة عند ظهور نتيجة السنة الأولى بكلية القمة التي دخلوها، وكذلك تغيير ثقافة عدد لابأس به من المعلمين يرون مساعدة الطلاب بالغش من الرحمة بهم وتقديم الجميل وحسن الصنيع. كما أنه يجب إصدار تشريع عاجل يتيح استخدام أجهزة التشويش على الاتصالات داخل لجان الامتحان، فالقانون المانع ليس قرآنا لايقبل المساس به، لاسيما وأنه لا حاجة للطلاب به أثناء الامتحان فأجهزة المحمول ممنوعة داخل مقار اللجان، كما أن هذا المنع للتشويش ليس نظاما عاما فكثير من قاعات الاجتماعات تستخدم فيها هذه التقنيات، وكذا في محيط بعض الهيئات والوحدات العسكرية فإذا كان هذا لحفظ الأسرار وحماية الأمن العام فإن حفظ الأمن الفكري لا يقل أهمية بحال. ولابد من منع دخول وبيع أدوات الغش الدقيقة جدا والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية وبأسعار في متناول الجميع.