الإفتاء ل«الجماعة الإسلامية»: الصلاة على النبي قبل الأذان ليست بدعة

رد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بدار الإفتاء المصرية، على الفتوى التي أفتى بها عبد الآخر حماد، الملقب إعلاميًا بمفتي الجماعة الإسلامية، حيث ادعى أن المواظبة على الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الأذان بدعة غير مشروعة، معللًا ذلك بأن العبادة لا يجوز لنا أن نزيد فيها ولا قبلها ولا بعدها شيئًا لم يرد في السنة، وذلك في إطار رصد الفتاوى والآراء الشاذة والمتطرفة.
وقال المرصد في تصريح له، إن هذا النمط من الفتاوى يجمع بين عدة من الأخطاء الشرعية والأخطار الاجتماعية؛ فقد دلت القطعيات الشرعية على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - من المستحبات التي تزيد في درجة من يلتزم بها حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن يجعلها دعاءه وذكره "إِذًا يَكْفِيكَ اللهُ مَا أَهَمَّكَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ".
وأضاف: "دلّت الأدلة الشرعية على أن تخصيص العبادة المشروعة بأصلها بوقت ما ليس فيه نهي شرعي بل هو وارد في فعل الصحابة الكرام في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير نكير منه بل مع ثنائه على من فعل ذلك وبعد انتقاله - صلى الله عليه وسلم -، كما أثنى النبي - صلى الله عليه وسلم - على بلال - رضي الله عنه - كما في الصحيح، بعدما رأى عظيم ثوابه في الجنة، وأخبره بلال بأن ذلك لأنه اعتاد أن يصلي ركعتين كلما توضأ وهو ما يعرف فقهيًا بركعتي الوضوء".
وتابع: "وكذلك حدث الثناء على ما فعل خبيب بن عدي - كما في الصحيح - لما أحدث ركعتي القتل، وكما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أثنى على إحداث أُبَيِّ بن كعب لتجميع الناس على صلاة التراويح في رمضان، فقال عمر بن الخطاب - كما في الصحيح - نعمت البدعة هي، أي ما أحدثه من تجميع الناس في هذا الوقت على الصلاة".
واستطرد في الأدلة، عندما أحدث عثمان الأذان الثاني يوم الجمعة على الزوراء بالمدينة، وغير ذلك من الوقائع والأدلة التي استقر لدى علماء المسلمين بسببها أَنَّ العبرة أن يكون الفعل مشروعًا يدل له أصول التشريع وأن تخصيص مثل ذلك بوقت لا يضر، وعلى هذا مضى فعل السلف والخلف.
ونوه مرصد الإفتاء بأن مصدر خطورة هذا اللون من الفتاوى يأتي من تعطيل حركة الاجتهاد بإغلاق باب إلحاق المسكوت عنه من الأمور بالمنصوص عليه، وفي ذلك تعطيل لحركة الإبداع والاجتهاد، حيث يلجأ من يزعمون ذلك إلى تحريم كل جديد ووصفه بأنه بدعة من دون توجيه الهمة إلى إعمال العقل في العمليات الأصولية والفقهية المعروفة من قياس وإعمال عمومات واستصحاب الأصل وغير ذلك من الأصول المعروفة المدروسة لطلاب العلوم الشرعية في الأزهر الشريف وغيره من المدارس العلمية المعتمدة.
وأشار إلى أن كثيرا ممن ينفذون أعمال العنف يجدون في هذه الفتوى وأمثالها مبررات لأعمالهم، فلا تتوقف عند حد التفكير بل تصير أصولا - ولو متوهمة - للعنف.