أكد اتحاد شباب الثورة على ارتباك الرئاسة في اختيار هشام قنديل، وزير الري، لرئاسة الحكومة، وأن اختياره لرئاسة الحكومة اختيار خاطئ، خاصة أنه جاء بعيدًا عن الأولويات والضرورات التي تحتاجها البلاد في المرحلة المقبلة. وأوضح الاتحاد أن مصر تعاني من تدهور سريع في الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة بسبب الأوضاع الاقتصادية، كما أن هناك ضرورة ملحة لمعالجة الانفلات الأمني وإحساس المواطن المصري بالأمان، مما سينعكس على استتباب الأوضاع وعودة الحياة اليومية الطبيعية للمواطن المصري وهو ما كان يتطلب وجود سمات في رئيس وزراء لا تنطبق على وزير الري هشام قنديل. وأكد محمد السعيد، المنسق العام للاتحاد وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن ملف حوض النيل له أهمية كبيرة، ولكن ليس هو الملف الأول ذا الأهمية القصوي لكي يتم على أساسه اختيار قنديل لهذه المرحلة، كما أننا لم نشهد تقدمًا ملموسًا على صعيد هذا الملف، ومشكلة المياه والسدود مع دول حوض النيل في عهد قنديل أثناء توليه هذه الحقيبة. وأشار الاتحاد إلى أن هناك شكوكًا حول ما إذا كان الرئيس مرسي هو نفسه الذي سيكون رئيس وزراء، وأن قنديل سيكون نائبًا له وليس رئيس الحكومة الفعلي، وأنه سيكون بلا صلاحيات مثلما هو حال الرئيس مرسي بلا صلاحيات بسبب الإعلان الدستوري المكمل. وأكد الاتحاد أن الرئيس هو الذي يتحمل في نهاية الأمر تبعات اختياره لرئيس الوزراء ويتحمل المسئولية كاملة عما ستقوم به هذه الحكومة من رسم السياسات العامة للدولة وما ستقوم به لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري ومعالجة المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد.