في ملتقى الاستثمار الثاني.. تحسين مناخ الاستثمار.. وفرص استثمارية واعدة بقطاع النقل.. ومطالب بحماية حقوق المستثمرين

* خلال فعاليات اليوم الثاني ل"ملتقى الاستثمار الثاني":
- داليا خورشيد: تحسين مناخ الاستثمار على رأس أولوياتنا
- وزير النقل يكشف عن فرص استثمارية واعدة بالقطاع
- حنفي: قطاع التجارة الداخلية استقطب استثمارات خارجية بنحو 5 مليارات جنيه
- علي مصيلحي: ضرورة الحفاظ على حقوق المستثمر
اختتمت فعاليات مؤتمر "ملتقى الاستثمار الثاني" اليوم، الأحد، بحضور عدد من الوزراء ومجتمع الأعمال، على رأسهم وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ووزير التجارة المهندس طارق قابيل، والدكتور جلال السعيد وزير النقل، حيث استعرض الوزارء مجهودات الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار والفرص الاسثتمارية الواعدة في السوق المصرية.
من جانبها قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار: "هناك ضرورة ملحة لوضع مؤشرات البنك الدولي والتقارير الدولية لمؤسسات الأعمال نصب أعيننا لكي نقف على المعوقات والمشكلات التي تؤثر بالسلب علي مناخ الاستثمار حتي نستطيع وضع استراتيجية لثورة تشريعية جديدة تقوم على أسس محددة من شأنها تعالج التشوهات التي أدت إلي تراجعنا".
ودعت داليا خورشيد، جميع المستثمرين التركيز على العالم الخارجي ورؤيته في تقييم أداء الاستثمار بالبلدان الخارجية، مشيرة الي ان تخفيض الاجراءات والوقت المستغرق في استخراجها عامل اساسي لتقدم مؤشر الاستثمار في مصر، مضيفة أن الوزارة تستهدف تحسن مناخ الاستثمار وتقليص الإجراءات والحصول على التراخيص في أسرع وقت، لافتة إلى أن الوزارة بجميع هيئاتها على استعداد تام لحل جميع المشكلات التي تسهم في طرد الاستثمار الخارجي.
واستعرضت وزيرة الاستثمار، آخر تقرير البنك الدولي لمؤسسات الأعمال والذي أصبحنا من خلاله رقم 131 في مؤشر أداء الاستثمار بعد 106 خلال عام 2010 وهذا المؤشر خطير جدا ولابد من العمل على تحسين الأوضاع.
فيما قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، إن الفترة الحالية تعتبر فارقة فيما يخص الاستثمار فى قطاع النقل، خاصة مع وجود اهتمام من الدولة والقيادة السياسية بتطوير القطاع، لافتاً إلى أن الحكومة طرحت العديد من المشروعات الاستثمارية القومية بقطاع النقل، منها المشروع القومي للطرق والذى يضيف 5 آلاف متر، وإنه لأول مرة نعلن عن طرق عرضية فى سيناء وقناة السويس، إضافة إلى مناطق التنمية فى مصر كالمثلث الذهبي فى الصعيد.
واستعرض الوزير، المشروعات المرتبطة بمشروع تطوير منطقة محور قناة السويس وتوسعتها، مشيراً إلى أنه يتم استكمال العديد من العناصر اللوجيستية فى شرق التفريعة وما يتم فيها كشق الطرق لخدمة المحور والقناة الجانبية، مضيفا أن الوزارة تولى اهتمامًا لتطوير وتنمية ميناء شرق بورسعيد، وميناء الإسكندرية، وميناء دمياط، إضافة إلى أنه تم فعلياً العمل على تطوير ميناء الغردقة، وميناء سفاجا.
وأكد وزير النقل وجود فرص استثمارية حقيقية فيما يخص مناطق تداول البضائع والحاويات، إضافة إلى بنية تحتية فى مناطق جديدة لميناء الإسكندرية، وإنشاء شبكة الطرق القومية، ومناطق لوجيستية جافة، فضلاً عن الاستثمار فى السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، والسادات، موضحا أن فرص الاستثمار فى قطاع النقل، حيث أكد وجود مشروعات ربط الموانئ بالسكك الحديدية، والنقل النهري، ومشروع ربط ميناء الإسكندرية بشبكة الطرق الدولية.
وأشار إلى أن تلك المشروعات تعتبر فرصا واعدة للاستثمار، وباعتبار مصر لها موقع جغرافي فريد، حيث تصل بين ثلاث قارات، إضافة إلى قوة بشرية ضخمة، وروابط تعاون مع دول الخليج العربى، وشرق آسيا، وبوابة للدول العربية والأفريقية، وروابط مع دول شمال أفريقيا.
وأوضح أن مصر تقع على خطوط التجارة العالمية، وهناك اهتمام حقيقي بخلق فرص استثمار حقيقية من خلال إعادة هيكلة وإصدار قوانين لضمان حقوق المستثمرين، موضحا أن الحكومة وضعت آليات لفض المنازعات بين المستثمرين فيما بينهم من جانب، والحكومة فى جانب آخر.
كما أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مشروع لربط سلاسل الإمداد لتقليل حلقات التداول من خلال ربط المستهلكين بالموردين والمنتجين من خلال شبكة، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية بتكلفة تصل إلى 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع سيستغرق فترة تتراوح من 12 إلى 18 شهرا.
وقال حنفي، خلال كلمته فى فعاليات الملتقى، إنه من خلال المشروع سيتم توفير معلومات وبيانات للمستثمرين، والتى غابت لفترة طويلة، ومن شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم، وذلك لانخفاض درجة المخاطرة.
وأضاف أن مصر لديها ميزة تنافسية في مجالات الإنتاج والاستثمار بين دول العالم، حيث لديها الموقع المميز والمساحات الكبيرة من الأراضي غير المستغلة والعمالة المتعلمة الشابة وندرة رأس المال، بالإضافة إلى موقعها كمحور لوجستي عالمي واتفاقياتها التجارية مع الدول العربية والدول الأوروبية والأفريقية مثل الجافتا والكوميسا، ما يجعلها بوابة لحوالي مليار و600 مستهلك، وكلها مميزات وفرص استثمارية للمستثمرين الجادين.
وأوضح أن مصر بدأت ولأول مرة في الاستثمار في البعد المكاني من خلال مشروعات قناة السويس وشرق التفريعة ببورسعيد والعاصمة الإدارية الجديدة واستصلاح مليون ونصف مليون فدان، مشيرا إلى أن قطاع التجارة الداخلية استطاع استقطاب استثمارات خارجية بنحو أكثر من 5 مليارات جنيه في مجال السلاسل التجارية واللوجستية والمناطق التجارية بعد تيسير الإجراءات من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأشار إلى أن وزارة التموين تقوم حاليا بمشروع تكنولوجي كبير يربط حوالي شريحة كبيرة من المستهلكين بنحو 70 ألف تاجر تجزئة والآلاف من الموردين والمنتجين، وذلك لتخفيض تكاليف التداول والنقل والسيطرة على إدارة المخزون وتوفير المعلومات للمستثمرين وتقليل مخاطر الاستثمار، كما تم الاتفاق مع وزارة النقل على النقل متعدد الوسائط لنقل السلع الغذائية والحبوب من خلال النقل عبر السكك الحديدية والنقل النهري والبحري.
فيما أكد علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن أرقام الاستثمار مازالت متواضعة حتي الآن، مشيرا إلي أنه أصبحت هناك ضرورة للحفاظ علي حقوق المستثمر، موضحا أنه لابد أن يكون التنفيذ لهذه القوانين من خلال النظم ولن تكتمل المنظومة إلا من خلال تغيير فكر المنفذين للقوانين والتشريعات.
وقال مصيلحي، أمام الملتقي، إن التصدير هو الترمومتر لقياس مدي تقدم الاقتصاد، مطالبا اتحاد الغرف وجميع منظمات الاعمال والمستثمرين بحصر المشكلات وكافة المعوقات ودراسة هذه المشكلات قبل وضع فلسفة جديدة لقانون الاستثمار، لافتاً إلى أن البيروقراطية هي سبب رئيسي لطرد الاستثمار ولابد من معالجته اولا ومشاركة القائمين في للتنفيذ وعمل صياغة للقوانين بحيث لا تحتمل التقويل.