قال الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، إن قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الدواء بنسبة 20% بحد أدنى 2 جنيه، والذي تم تعديل أسعار الأدوية بناءً عليه، يعد قرارا في "صالح المواطن" على المدى الطويل، وفي صالح الشركات المنتجة للاستمرار في الإنتاج. وأوضح "سلمان"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن جميع الأدوية المصرية كانت مسعرة من التسعينات عندما كان سعر الدولار3 جنيهات، ومع زيادة سعر الدولار خلال ال 15 عاما الماضية أكثر من مرة، وظلت أسعار الدواء ثابتة رغم زيادة تكاليف إنتاجه، والرواتب، والمواد الخام، وكانت الشركات تغطي الفرق والتكلفة حرصًا على المواطن. وتابع نائب وزير الصحة لشئون الصيدلة، أننا بدأنا في الفترة الأخيرة نشعر بالنواقص في سوق الدواء نتيجة الارتفاع الأخير في سعر العملة، وهذا سينعكس سلبًا على المواطن الذي سيضطر لشراء الأدوية المستوردة التى يبلغ سعرها 3 أضعاف سعر الدواء المصري.