"11 مليار جنيه" تهدد الصحف القومية ب"الغلق أو الخصخصة".. الأصل مليار واحد و80% "فوائد".. ومطالب ب"تشريع" يسقطها فورا

* "الأعلى للصحافة":
* %80 من ديون الصحف القومية والتليفزيون "فوائد"
* أصلها مليار واحد فقط وتراكمت عليه الديون
* مطلوب تشريع لإسقاط 11 مليار جنيه ديون المؤسسات القومية
* مكرم محمد أحمد يحذر من «غلق» الصحف القومية بسبب الديون
* يطالب الرئيس ب«إسقاط الديون» نظير دورها الوطني
* خبير اقتصادي: «الخصخصة» في انتظار الصحف القومية ما لم تسدد ديونها
34 مليار جنيه ديون الدولة ل"الدولة! هذه المليارات ما يلزم كل من الصحف القومية والتليفزيون الرسمي للدولة سدادها للدولة، فهي ديون مستحقة، وأيا كانت الأسباب التي أدت لهذا التضخم، فالأصل في هذه القيمة ضئيل بالنسبة للإجمالي، فنصيب الصحف القومية الذي يسجل 11 مليار جنيه، أصبح مليارا واحدا فقط، إلى أين ستذهب هذه الديون بالصحافة القومية؟ وما الحل إذا كانت هذه الديون من الفئة "السيادية" التي لا يجوز إسقاطها وفقا لتصريحات سابقة من قيادات المجلس الأعلى للصحافة؟ هذا ما تحقق فيه السطور التالية:
"%80 فوائد"
أكد الكاتب الصحفي صلاح عيسى، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، أن ديون المؤسسات القومية أصبحت أزمة تؤرق جميع العاملين بتلك المؤسسات، ولاسيما أنها تخطت 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أن بعض تلك الديون هي ديون شخصية تتعلق بحقوق الأشخاص مثل التأمينات الاجتماعية والبعض الآخر متعلق بالهيئات والمؤسسات الحكومية مثل ديون وزارة الكهرباء والمياه والضرائب.
وقال "عيسى"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن قانون الصحافة والإعلام الجديد يتضمن مادتين، واحدة تقضي بإسقاط الديون عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومادة أخرى لإسقاط ديون المؤسسات الصحفية القومية لدى المؤسسات الحكومية، وهو الأمر الذي تم رفضه من قبل الحكومة المصرية بدعوى أنه سيسبب ربكة شديدة في تلك المؤسسات، وذلك لأنها تبحث عن سد عجز الموازنة الذي تعاني منه الحكومة.
واقترح وكيل المجلس الأعلى أن يتم إسقاط الفوائد على ديون المؤسسات الصحفية القومية، والتي تشكل ما يقرب من 70 إلى 80% من إجمالي المبلغ، بالإضافة إلى السماح بسداد أصول تلك الديون وتقسيطها على فترات طويلة دون فرض فوائد جديدة.
"11 مليارا"
أكد الدكتور حسن عماد مكاوي، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أن إجمالي الديون التي تعاني منها المؤسسات الصحفية القومية المصرية بلغ 11 مليار جنيه نتيجة السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة في إدارة تلك المؤسسات، مشيرا إلى أن أصل تلك الديون "مليار جنيه فقط" ولكن ال10 الباقية نتيجة تراكم الديون على المؤسسات.
وقال "مكاوي"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن ديون ماسبيرو بلغت 23 مليار جنيه نتيجة أيضا للسياسات الخاطئة لتلك المؤسسة، لافتا إلى أن كل تلك الديون، والتي هي في الأصل ملك لبنك الاستثمار القومي، ستؤثر بالسلب على مهنية الإعلام المصري وستجعله غير قادر على القيام بالمهام المنوط بها.
وشدد وكيل المجلس الأعلي للصحافة على ضرورة أن تقوم الدولة بإصدار تشريع يسمح بإسقاط كل هذه الديون، والتي ستجعل الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام مُكبلة وغير قادرة على النهوض بالإعلام القومي للبلاد.
"غلق الصحف القومية"
أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، أن ديون المؤسسات الصحفية القومية والبالغة 11 مليار جنيه جاءت نتيجة هياكل مالية ضعيفة وتصرفات خاطئة لقيادات تلك المؤسسات، مشيرا إلى أن استمرار تلك الديون سيجعل المؤسسات المملوكة للدولة غير قادرة على الاستمرار، ومن ثم إغلاقها لعدم قدرتها على مواكبة التطورات التي يشهدها المجال، بل وستصبح غير قادرة على شراء الأوراق والأحبار وغيرها من المواد المُستخدمة في مجال الصحافة.
كما طالب نقيب الصحفيين الأسبق، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار جمهوري بإسقاط تلك الديون التي ارتفعت نتيجة الفوائد التي تفرضها البنوك على أصل الدين الذي يبلغ مليار جنيه فقط، موضحا أن المؤسسات الصحفية القومية ساندت الدولة كثيرا في أوقات أزماتها، ولذا وجب على الدولة إسقاط تلك الديون كنوع من رد الجميل.
"الخصخصة تهددها"
علق الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري الاقتصادي والاستراتيجي، على وصول مديونية الصحف القومية والتليفزيون المصري إلى 23 مليار جنيه، قائلا: "يجب أن تسدد هذه الديون بأي طريقة لأنها أحد موارد الدولة المعطلة، وإذا عجزت تلك المؤسسات عن السداد تتم خصخصة أصولها".
وقال "عبده"، في تصريح ل"صدى البلد": "الضرائب لابد أن تورد لخزينة الدولة لأنه لدينا عجز في موازنتنا بلغ 305 مليارات جنيه، بالإضافة إلى ديون بلغت 220 مليار جنيه، لذا يجب ألا تتهاون الدولة في استرداد حقوقها من المؤسسات حتى إن كانت تلك المؤسسات مملوكة للدولة، وفي هذه الحالة يجب خصخصة هذه المؤسسات لسداد تلك الديون وليس اللجوء إلى إسقاطها".