مؤسسة خيرية لبنانية تعلن تضررها من عقوبات أمريكية جديدة على حزب الله

قالت مؤسسة خيرية لبنانية يديرها علي فضل الله إنها تأثرت دون وجه حق بعقوبات مالية أمريكية جديدة على جماعة حزب الله الشيعية واتهمت المصارف اللبنانية بتطبيق القيود على نطاق واسع بشدة.
ويهدد القانون الأمريكي الذي أقر في ديسمبر كانون الأول بمعاقبة أي منظمة تقدم تمويلا كبيرا لحزب الله الذي تصفه الولايات المتحدة بأنه تنظيم إرهابي.
وقالت جمعية المبرات الخيرية التي يشرف عليها فضل الله نجل العلامة الشيعي الراحل محمد حسين فضل الله لرويترز إن بعض المصارف اللبنانية جمدت بعض حساباتها خشية العزلة الدولية رغم عدم وجود انتماء سياسي للجمعية.
وأحجم فضل الله عن ذكر المصرف أو المصارف التي جمدت حسابات للجمعية.
وأضاف في مقابلة مع رويترز في مكتبه بالضاحية الجنوبية لبيروت أن الجمعية "لم يرد اسمها في هذا القانون ما يحصل الآن هو إجراءات احتياطية تتخذها بعض المؤسسات التي تتعامل في هذا الأمر بعيدا عن الدقة المطلوبة لكي لا يظلم أحد."
وترعى جمعية المبرات دور الأيتام بشكل عام كما ترعى ذوي الإعاقة والمصابين بالتوحد وتوفر مأوى للمسنين وكذلك مؤسسات صحية في العديد من المناطق اللبنانية. ولجمعية المبرات امتداداتها في مناطق أخرى في العالم ومن ضمنها الولايات المتحدة وأفريقيا واستراليا حيث توجد مؤسسات تربوية تابعة لها.
ولدى جمعية المبرات مؤسسات لتأمين الموارد بما فيها فنادق ومطاعم ومحطات وقود.
وقال فضل الله "شعرنا من خلال لقائنا ببعض المصارف أن لديهم خوفا وأحبوا أن يأخذوا احتياطات أكثر من اللزوم ... لم يكن مفروضا هذا الأمر، لو ذكرت جمعية المبرات على اللائحة قد نبرر لهم ولكن لم تذكر."
وأشعل قانون منع التمويل الدولي عن حزب الله نزاعا لم يسبق له مثيل بين حزب الله وهو أكثر الجماعات اللبنانية نفوذا والبنك المركزي الذي ينظر إليه كركيزة للدولة اللبنانية الضعيفة التي تفتقر لمقومات الفعالية.
وقال فضل الله "جمعية المبرات الخيرية، هي بالأساس لم يكن عندها أي بعد سياسي ولم تكن في كل مراحلها تستند إلى أي إطار سياسي. لا تستند لا في وجودها ولا في استمرارها وهي لن تستند، هذه المؤسسات منذ أن انطلقت هي من الناس وإلى الناس ونحن شفافون في هذا الموضوع."
وأكد أن الجمعية لا تتلقى أي دعم من أي دولة بما في ذلك إيران ويقول "أموالنا دائما من الناس وبعيدا عن أي تسييس ولذلك نحن حريصون على بقاء هذه الصورة."
وانتقد حزب الله البنك المركزي لموافقته على هذه الضوابط التي يصفها بأنها تأتي في إطار حرب على الجماعة الشيعية.
وقال إن القانون سيؤدي إلى صدع كبير بين اللبنانيين والمصارف مضيفا أن شيعة كثيرين سيوقفون تعاملاهم مع البنوك خوفا من تأثرهم بالضوابط.
ويقول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن تطبيق القانون الأمريكي "أمر ضروري" لتحقيق الاستقرار للمصارف اللبنانية وإن عدم التطبيق يعني "انعزال النظام المصرفي عن العالم".
ويمثل القطاع البنكي في لبنان نحو ستة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف سلامة يوم الثلاثاء أنه يتعين على البنوك التي تنوي إقفال حساب فرد أو منظمة على أساس هذا القانون تقديم مبرر لهذا القرار وأن تنتظر ردا من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان والتي قال إنها "تتمتع باستقلالية وبصفة قضائية".
ومن المقرر أن يعقد اجتماع يوم الثلاثاء بين رئيس الوزراء تمام سلام ووزير المالية علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان.
وقال علي فياض وهو نائب عن حزب الله في حديث إذاعي "هناك جانبان جانب تقني وجانب سياسي. الحكومة يجب أن تتابع هذا الموضوع على المستوى السياسي وتحوله إلى قضية وطنية والبنك المركزي يتابع هذا الأمر على المستوى التقني."
وأضاف "نحن لدينا كل الحق في أن ندافع عن أنفسنا ومن المبكر أن نتحدث كيف ولكن كل اللبنانيين تحت سقف واحد والسقف إذا سقط فسيسقط على رأس الكل وليس على رأس واحد فقط. الاستقرار الاجتماعي إذا ما تهدد سيترك تأثيراته السلبية على مجمل الأوضاع."
ومنذ 2001 وضعت الولايات المتحدة أكثر من مئة فرد وكيان على صلة بحزب الله في قوائم عقوبات بموجب تشريع حالي يهدف لمواجهة مصادر تمويل الإرهاب لكن هذا القانون الجديد يستهدف حزب الله بشكل خاص.
وقال غازي وزني وهو خبير اقتصادي لبناني "اليوم هناك تخوف كبير جدا لدى حزب الله من أن تطال هذه الإجراءات بيئة حزب الله أو شريحة واسعة من حزب الله أو طائفة مثل الطائفة الشيعية خاصة وأن الطائفة الشيعية على صعيد القطاع المصرفي فإنها تمثل ودائعها ثلث ودائع القطاع المصرفي. أي أن هناك أكثر من 52 مليار دولار للطائفة الشيعية موجودين في القطاع المصرفي اللبناني."
وعبر عن تخوفه من أن تؤثر الأضرار على ما يتراوح بين 10 إلى 15 ألف شيعي. وأوضح أن اللائحة الأمريكية تشمل 92 فردا أو مؤسسة.
ويتمتع حزب الله الذي لعب مقاتلوه دورا محوريا في دفع إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان عام 2000 بدعم قوي من الشيعة في لبنان، وللحزب وزراء في الحكومة ونواب بالبرلمان وأعضاء في المجالس المحلية.