حاكم مصرف لبنان يؤكد التزام بلاده بالتدابير الدولية المتعلقة بسوريا

اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الثلاثاء ان البنك المركزي "سيتابع كل شكوى" حول تعاملات مصرفية تخالف التدابير الدولية المتخذة في شأن سوريا، في اشارة واضحة الى الالتزام بالعقوبات المفروضة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية على النظام السوري.
وقال سلامة في افتتاح مؤتمر من تنظيم مؤسسة التمويل الدولية في بيروت ان "لبنان ملتزم بتطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي الشفاف، والمصارف اللبنانية في لبنان او في الخارج (...) لن تقوم بأي عمل في لبنان أو في فروعها في الخارج، لا سيما في سوريا، قد يحرج المصارف المراسلة ويجعلها في حالات مخالفة للأنظمة التي ترعى العمل في بلدانها".
واضاف ان "مصرف لبنان جدي بمتابعة كل شكوى يتبلغها من الداخل او الخارج، وسيعمل ضمن القانون اللبناني للمحافظة على الثقة والسمعة الطيبة، ولن يتأخر في اتخاذ التدابير الضرورية من اجل ذلك".
واشار سلامة الى ان نمو الودائع في لبنان "تراجع العام 2011، نظرا لما واجهه لبنان من اوضاع سياسية صعبة وشائعات استهدفت قطاعه المصرفي، اضافة الى الثورات والتوترات التي عاشتها المنطقة".
ومنذ فرض عقوبات اقتصادية على سوريا نتيجة حملة القمع العنيفة التي تواجه بها حركة الاحتجاجات الشعبية على ارضها، اتخذت المصارف اللبنانية تدابير مشددة تتضمن رقابة صارمة على معاملات الزبائن السوريين وحذرا كبيرا في التعامل مع السوريين الراغبين بفتح حسابات جديدة.
وكان لبنان تلقى تحذيرات دولية عدة، لا سيما من الاميركيين، بضرورة تنفيذ العقوبات على سوريا وعدم السماح لسوريا بالتهرب من التدابير المفروضة عليها عبر لبنان، البلد المجاور الذي تملك بعض مصارفه مساهمات في المصارف السورية.
وتشمل العقوبات المفروضة من الجامعة العربية على سوريا وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري والتعاملات التجارية والمالية مع الحكومة السورية.
ودفعت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة دمشق الى وقف التعامل بالدولار الاميركي، كما ساهمت العقوبات الاوروبية المتعلقة بوقف استيراد النفط السوري بتقليص السيولة بالعملات الاجنبية في سوريا.
ويعتبر القطاع المصرفي اللبناني متينا، ولديه ارباح ثابتة منذ سنوات رغم الازمات السياسية والتردي الاقتصادي في البلاد.
وتقدمت السلطات الاميركية في كانون الاول/ديسمبر بدعوى مدنية ضد مؤسسات مالية لبنانية بينها مصرف متهمة اياها بالمساعدة على تبييض اموال لحساب حزب الله.
وتلتزم الحكومة اللبنانية منذ بدء الاضطرابات في سوريا في منتصف آذار/مارس قرارا بالحياد في الموضوع السوري، خشية حصول تداعيات للازمة السورية على لبنان حيث ينقسم الناس بين مؤيد للنظام السوري ومناهض له، وبغية الحفاظ على الاستقرار في بلد ذي تركيبة امنية وسياسية هشة.