«الأموال العامة» تضبط 4 مسئولين بالدولة استولوا على ربع مليار جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم، الثلاثاء، من ضبط 4 مسئولين في وزارات التربية والتعليم، والمالية، والأوقاف، ليضافوا إلى متهمتين سبق القبض عليهما في القضية ذاتها، وهما موظفتان شقيقتان إحداهما تعمل في اتحاد الإذاعة والتليفزيون كمراقب للجهاز المركزى للمحاسبات في "ماسبيرو"، والثانية كانت تعمل كمديرة الوحدة الحسابية بمديرية التربية والتعليم في 6 أكتوبر كممثلة لوزارة المالية في المديرية، لتكوينهم تشكيلا عصابيا اختلس ما يقرب من ربع مليار جنيه.
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء عصام سعد، تلقت بلاغا من وكيل وزارة المالية للتفتيش المالى، اتهم فيه عدد من المسئولين بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، باختلاس ربع مليار جنيه نقدى من الميزانية العامة للدولة خلال عامين.
وأمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 10 مسئولين جدد بإدارة 6 أكتوبر التعليمية والإذاعة والتليفزيون والأوقاف للمحكمة التأديبية العاجلة بتهمة اختلاس 147 مليون جنيه، وهم مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية السابق، ومدير حسابات إدارة 6 أكتوبر التعليمية، وممثل وزارة المالية لدى الجهة المذكورة، ورئيس قسم الشطب ومحرر الشيكات بذات الإدارة، ومندوب صرف ذات الإدارة، ومراجع شئون العاملين بمديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة، ومندوب صرف إدارة أوقاف 6 أكتوبر السابق، ومفتش إدارة التفتيش المالى والإدارى بقطاع التليفزيون باتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، ومسئول الوحدة الحسابية بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، ومسئول الأضابير بذات الوحدة الحسابية، وكاتب قسم الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية سابقا.
كانت تحقيقات النيابة الإدارية في مدينة 6 أكتوبر في القضية رقم 262/2015 والتي باشرها تامر مصطفى، رئيس النيابة بإشراف المستشار كاظم عبد الوارث، مدير النيابة، بشأن بلاغ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيال واقعة قيام المتهمين باختلاس مبالغ مالية من الإدارة التعليمية في مدينة 6 أكتوبر.
وبناءً عليه، تم إيقاف المتهمين عن العمل احتياطيا لمصلحة التحقيق، وقامت النيابة بتشكيل لجنة من وزارة المالية لفحص الوقائع محل البلاغ، والتي تضمن تقريرها المقدم للنيابة صحة ما ورد بالبلاغ من مخالفات، وأن المتهمين المشار إليهم في غضون أعوام 2012، 2013، 2014 بوصفهم السابق وبمقر عملهم المشار إليه.