المحكمة الاتحادية العراقية توجه خطابًا لأطراف أزمة البرلمان لتقديم إجاباتهم

وجهت المحكمة الاتحادية العليا العراقية خطابًا إلى جميع أطراف دعاوى الطعن في دستورية جلستين محل خلاف في مجلس النواب خلال شهر أبريل الماضي لتقديم إجاباتهم وفقًا للمهلة القانونية المقدرة ب15 يومًا لكي يتسنى حسم القضية في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن جلستها بهذا الشأن ستكون علنية للجميع بمن فيهم الجمهور.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار - في تصريح، اليوم الثلاثاء - إن المحكمة الاتحادية العليا اجتمعت بكامل أعضائها اليوم، وقرّرت توجيه خطاب إلى أطراف الدعاوى المقامة يومي 13 و16 من شهر مايو الجاري بخصوص الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي.
وأضاف أن أطراف الدعوى وجهت لهم تبليغات وفقًا لأحكام المادة (2/أولًا) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005، التي تنص على: "تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها إلى الخصم ويلزم الإجابة عليها تحريريًا خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التبليغ".
وتابع بيرقدار أن المحكمة أهابت بجميع الأطراف ووكلائهم الإجابة على ما ورد في هذه الدعاوى وتقديم ما لديهم من وسائل كافة خلال المدة المحددة في تلك المادة لإثبات الإدعاء أو نفيه.
وأشار إلى أن الاجراءات تأتي ليتسنى للمحكمة تحديد موعد للمرافعة في هذه الدعاوى التي ستكون جلساتها علنية لكافة أطراف الدعاوى ووكلائهم والجمهور الراغب في الحضور، ومن ثم حسم الدعاوى وفق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة، وذلك تقديرًا للظرف الذي يمر به العراق، والتزامًا من المحكمة الاتحادية العليا المحددة مسؤولياتها في الدستور والقوانين والأنظمة.
وكان البرلمان العراقي قد عقد جلسة يوم 26 أبريل برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بحضور 183 نائبا، منح الثقة فيها لخمسة وزراء من التكنوقراط ضمن التغيير الوزاري لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما عقد النواب المعتصمون جلسة بمقر البرلمان يوم 14 أبريل برئاسة النائب الأكبر سنًا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أو يدعو إليها، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.