اخبار العراق وجهت "اخبار العراق" المحكمه الاتحاديه العليا العراقيه خطابًا إلى جميع أطراف دعاوى الطعن في دستوريه جلستين محل خلاف في مجلس النواب خلال شهر أبريل الماضي لتقديم إجاباتهم وفقًا للمهله القانونيه المقدره ب15 يومًا لكي يتسنى حسم القضيه في أسرع وقت ممكن، مشيره إلى أن جلستها بهذا الشأن ستكون علنيه للجميع بمن فيهم الجمهور. اخبار العراق وقال "اخبار العراق" المتحدث باسم السلطه القضائيه القاضي عبد الستار بيرقدار - في تصريح، اليوم الثلاثاء - إن المحكمه الاتحاديه العليا اجتمعت بكامل أعضائها اليوم، وقرّرت توجيه خطاب إلى أطراف الدعاوى المقامه يومي 13 و16 من شهر مايو الجاري بخصوص الطعن في دستوريه جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي. اخبار العراق وأضاف أن أطراف الدعوى وجهت "اخبار العراق" لهم تبليغات وفقًا لأحكام الماده (2/أولًا) من النظام الداخلي للمحكمه الاتحاديه العليا رقم (1) لسنه 2005، التي تنص على: "تبلغ عريضه الدعوى ومستنداتها إلى الخصم ويلزم الإجابه عليها تحريريًا خلال مده لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التبليغ". اخبار العراق وتابع بيرقدار ان "اخبار العراق" المحكمة اهابت بجميع الاطراف ووكلائهم الإجابة على ما ورد في هذه الدعاوى وتقديم ما لديهم من وسائل كافة خلال المدة المحددة في تلك المادة لإثبات الإدعاء او نفيه. اخبار العراق واشار إلى "اخبار العراق" ان الاجراءات تاتي ليتسنى للمحكمة تحديد موعد للمرافعة في هذه الدعاوى التي ستكون جلساتها علنية لكافة اطراف الدعاوى ووكلائهم والجمهور الراغب في الحضور، ومن ثم حسم الدعاوى وفق احكام الدستور والقوانين والانظمة النافذة، وذلك تقديرًا للظرف الذي يمر به العراق، والتزامًا من المحكمة الاتحادية العليا المحددة مسؤولياتها في الدستور والقوانين والانظمة. اخبار العراق وكان "اخبار العراق" البرلمان العراقي قد عقد جلسه يوم 26 أبريل برئاسه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بحضور 183 نائبا، منح الثقه فيها لخمسه وزراء من التكنوقراط ضمن التغيير الوزاري لحكومه رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما عقد النواب المعتصمون جلسه بمقر البرلمان يوم 14 أبريل برئاسه النائب الأكبر سنًا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أو يدعو إليها، ووافقوا على قرار بإقاله هيئه رئاسه البرلمان التي تضم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.