قال الإعلام أحمد موسى إن النائب محمد أنور السادات ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، أبدى تعجبه اليوم من سرعة إصدار أحكام على متهمين شاركوا فى تظاهرات خلال مدة لا تزيد على 20 يوما مشيرا إلى أن هناك قضايا أخرى تستغرق سنوات وهناك من يصدر عليهم أحكام ويسافرون ويهربون وهناك آخرون تصدر بحقهم أوامر ضبط وإحضار يتم التغاضى عنهم ، مؤكدا ان هذا الأمر يضرب الثقة فى القضاء الذى يعد احد ركائز استقرار الدولة ولكن انعدام الثقة به تؤدى بالبلاد للفوضى . وأضاف موسى خلال برنامج " على مسئوليتى " الذى يذاع على قناة " صدى البلد " انه توقف عندما كتب النائب لعدة اسباب منها وجود طعن فى سلطة القضاء مشيرا إلى أن من تظاهروا لم يأخذوا موافقة أو أى تصريح ، ففرنسا ألقت القبض على مدى الشهر الماضى على 1300 مواطن نزلوا فى تظاهرات وأخذوا فى موافقات ولكنهم خرجوا عن هدف المظاهرة ، ولكن فى مصر لم يحصلوا على موافقات ، والنائب يعلم انهم لم يحصلوا على ترخيص. ووجه موسى سؤالا للنائب هل نحن معترفون بالقانون أم لا ، وما الهدف او الرسالة التى يريد أن يوجهها النائب السادات وما معنى المحاباة او غير المحاباة ، مؤكدا ان كل من يلتزم بالقانون فى التظاهر لا يتم القبض عليه بينما من يتجاوز يعاقب بالقانون ، متسائلا هل البيان فيه ضغط على جهة ما او شىء ما ؟ وعليه توضيح الهدف من هذا الكلام ؟ . وطالب موسى بترك القضاء حيث إن القضاء لا يحكم على المزاج وهناك قضايا تستغرق أسبوعا كما ان الجميع يطالب بسرعة الأحكام ، ومن صدرت بحقهم احكام امامهم استنئاف ، راجيا عدم التشكيك فى القضاء كما ان السلطة التشريعية ليس لها رقابة على القضاء فمصر دولة قانون ومن لا يلتزم بالقانون يطبق عليه القانون وليس مسموحا لأحد بالنزول دون تطبيق القانون ، مطالبا الجميع باحترام جميع القضاء والجميع ينفذها لأنه ليس على رأس أحد ريشة .