ناقشت لجنة الادارة المحلية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يتعلق بالجمعيات التعاونية الإنتاجية وعدد من الملاحظات والتي أظهرت وعكست حجم العجز في موازنات هذه الجمعيات التعاونية الإنتاجية. ومن جانبه أكد المهندس أحمد السيجنى رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة يجب أن تدرس قانون التعاون الإنتاجى وقراءته جيدا قبل إصدار قرار أو توصية بشأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على أوضاع الجمعيات التعاونية الإنتاجية، مشيرا الى ان اللجنة حريصة على دقة المناقشات وان اللجنة ستبحث أسباب هذا العجز وانه في الوقت المناسب سنعلن عن الأرقام التي اعلنها المركزي بكل شفافية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة "السجينى"، وبحضور ممدوح الحسينى – وكيل اللجنة واللواء محمد صلاح أبو هميلة ومحمد السيد الحسينى ومنى جاب الله وآخرين من أعضاء اللجنة، وبحضور عدد من الباحثين. ووجه بعض أعضاء اللجنة تساؤلات خلال الاجتماع حول طبيعة قانون التعاون الإنتاجى وطبيعة عمل الجمعيات التعاونية الإنتاجية، ومن له سلطة حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والإشراف عليها وتوقيع العقاب عليها ومن له سلطة الإحالة للنيابة العامة، وحول خضوع هذه الجمعيات لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، وما التسهيلات والامتيازات الممنوحة له وفقا للقانون، ونوه البعض إلى احتمالية إصدار توصية بتعديل قانون التعاون الإنتاجى.