السجينى: مخالفات خطيرة يكشفها "المركزى للمحاسبات"

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم كان لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص ملاحظاته عن جمعيات الاتحاد التعاونى الإنتاجى.
وأكد فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أن التقرير كشف عن العديد من المخالفات الخطيرة فى إعداد الميزانيات، أو عدم إدارجها، ومخالفات متعلقة بهذه الميزانيات، والتقاعس فى تقديم المستحقات المتأخرة، وقصور آليات التواصل ما بين الجهاز المركزى للمحاسبات، والقطاعات المختلفة سواء على مستوى الاتحادات أو جهاز الصناعات الحرفية.
ولفت السجينى، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الأربعاء المقبل مع عدد من الخبراء فى هذا المجال للمناقشة فى هذا الأمر ومحاولة الوصل إلى حل وكتابة توصية اللجنة بشأن هذه المخالفات.
وبشأن قانون الإدارة المحلية قال السجيى: "الوفد والحرية هما من تقدما بمشروعين حتى الآن والحكومة لم تتقدم ونحن سنعمل على دراستهما فى أقرب وقت ممكن".
وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يتعلق بالجمعيات التعاونية الإنتاجية عددًا من الملاحظات والتي أظهرت وعكست حجم العجز في موازنات هذه الجمعيات التعاونية الإنتاجية.
وأكد "السيجنى" أن اللجنة يجب أن تدرس قانون التعاون الإنتاجى وقراءته جيدًا قبل إصدار قرار أو توصية بشأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على أوضاع الجمعيات التعاونية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن اللجنة حريصة على دقة المناقشات وأن اللجنة ستبحث أسباب هذا العجز وأنه في الوقت المناسب سنعلن عن الأرقام التي أعلنها المركزي بكل شفافية .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة "السجينى" وبحضور ممدوح الحسينى – وكيل اللجنة، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، ومحمد السيد الحسينى ومنى جاب الله وآخرين من أعضاء اللجنة، وبحضور عدد من الباحثين.
ووجه بعض أعضاء اللجنة تساؤلات خلال الاجتماع حول طبيعة قانون التعاون الإنتاجى وطبيعة عمل الجمعيات التعاونية الإنتاجية، ومن له سلطة حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والإشراف عليها وتوقيع العقاب عليها ومن له سلطة الإحالة للنيابة العامة، وحول خضوع هذه الجمعيات لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، وما التسهيلات والامتيازات الممنوحة له وفقا للقانون، ونوه البعض إلى احتمالية إصدار توصية بتعديل قانون التعاون الإنتاج.