أكد أعضاء اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى ضرورة الاضطلاع على قانون الجمعيات قبل التعليق على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بها. وجاء قرار اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، حيث أكد المهندس أحمد السيجنى، رئيس اللجنة، أنه يجب دارسة القانون بشكل جيد قبل إصدار قرار أو توصية بشأن تقرير "المركزى للمحاسبات" وملاحظاته على أوضاعها. وتابع "اللجنة حريصة على دقة مناقشتها ودراستها لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بأوضاع الجمعيات التعاونية الإنتاجية، لمعرفة طبيعة عملها وليكون رد اللجنة على ملاحظات الجهاز بشأن الجمعيات منصف". ومن جانبهم، قال بعض الأعضاء الحاضرين الاجتماع، إن يجب دراسة طبيعة عمل الجمعيات العاملة وفقا للقانون، والتعرف على الجهات المشرفة عليها، أو التى تملك حق حلها أو توقيع عقاب عليها. وأضافوا أنه يجب النظر فى النصوص الخاصة بالامتيازات أو لتسهيلات التى يكفلها القانون لها. وأكد السجينى خلال الاجتماع أنهم سيستدعون رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية ، ومجلس إدارته ، ومناقشتهم فى التقرير وملاحظات الجهاز بمفردهم بعيدا عن ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات. من جانبه، قال ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن بعض التساؤلات يجب طرحها لمعرفة إجابتها لما لها من أهمية فى دراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الجمعيات التعاونية الإنتاجية، وتتمثل فى: "ما الجهة المختصة بمحاسبة هذه الجمعيات وتوقيع العقاب عليها "هل الوزير المختص أم المحافظ؟، لأن هناك من يشير إلى تفويض الوزير للمحافظة فى سلطات حل الجمعيات"، وما الأسباب تؤدى إلى توقيع عقاب على هذه الجمعيات؟، "فالبعض يقول إنها جمعيات أهلية لا تهدف إلى الربح".