ن واب الإدارة المحلية توصي بتعديل قانون التعاون الإنتاجي

ناقشت لجنة الإدارة المحلية تقرير المركزي للمحاسبات فيما يتعلق بالجمعيات التعاونية الإنتاجية وعدد من الملاحظات والتي أظهرت وعكست حجم العجز في موازنات هذه الجمعيات التعاونية الإنتاجية.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد السيجني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة يجب أن تدرس قانون التعاون الإنتاجي وقراءته جيدا قبل إصدار قرار أو توصية بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على أوضاع الجمعيات التعاونية الإنتاجية، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على دقة المناقشات وأن اللجنة ستبحث أسباب هذا العجز وأنه في الوقت المناسب سنعلن عن الأرقام التي أعلنها المركزي بكل شفافية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة "السجيني" وبحضور ممدوح الحسيني – وكيل اللجنة، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، ومحمد السيد الحسيني ومنى جاب الله وآخرين من أعضاء اللجنة، وبحضور عدد من الباحثين.
ووجه بعض أعضاء اللجنة تساؤلات خلال الاجتماع حول طبيعة قانون التعاون الإنتاجي وطبيعة عمل الجمعيات التعاونية الإنتاجية، ومن له سلطة حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والإشراف عليها وتوقيع العقاب عليها ومن له سلطة الإحالة للنيابة العامة، وحول خضوع هذه الجمعيات لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، وما التسهيلات والامتيازات الممنوحة له وفقا للقانون، ونوه البعض إلى احتمالية إصدار توصية بتعديل قانون التعاون الإنتاجي.