عضو بتأسيسية الدستور الليبي: لا ولاية ل"القضاء الإداري" على قرارات "تأسيسية الدستور".. قرأنا جميع الدساتير خاصة المصرى

* الدكتور الهادي بوحمرة:
* عدم قانونية تغيير اللائحة الداخلية للتصويت على مواد الدستور الليبي
* لا ولاية للقضاء الإداري على القرارات الصادرة من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي
* حكم المحكمة سيكوم بالطبع سببا في تأخير إصدار قانون الاستفتاء على الدستور
* تم قراءة جميع الدساتير للعديد من الدول الأوروبية والعربية وخاصة الدستور المصري
أكد عضو هيئة صياغة الدستور الليبي الدكتور الهادي بوحمرة أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بمدينة البيضاء بعدم قانونية تغيير اللائحة الداخلية للتصويت على مواد الدستور الليبي "غير دستوري"، لأن هذا الحكم لا يدخل ضمن اختصاصات محكمة القضاء الإداري.
وقال بوحمرة - في حديثه مساء أمس، الخميس: "لا ولاية للقضاء الإداري على القرارات الصادرة عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، ولذلك يعتبر الحكم الصادر عن المحكمة باطلا وكأنه لم يكن"، حسب قوله.
وفيما يتعلق بقيام الهيئة التأسيسية بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بمدينة البيضاء، أكد بوحمرة أن الهيئة تقدمت بطعن على الحكم أمام المحكمة العليا، مؤكدا أن الأمر سينتهي بانعدام الحكم وبطلانه، موضحا أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور هي ما تضع أساس قوانين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، منوها بأن دور البرلمان محدد في إصدار قانون الاستفتاء للتصويت عليه من قبل الشعب ولا سلطان ولا سلطة للبرلمان على مواد الدستور الليبي.
وحول تأثير حكم محكمة البيضاء على توقيت استفتاء الشعب الليبي على مشروع الدستور، أكد بوحمرة أن حكم المحكمة سيكوم بالطبع سببا في تأخير إصدار قانون الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، محذرا من أن عدم طرح مشروع الدستور للاستفتاء وإقراره سيؤدي إلى صراعات وحروب أهلية وتدخل أجنبي وفرض الأجندات الأجنبية على البلاد.
ولفت بوحمرة إلى أنه مهما كانت إيجابيات وسلبيات المشروع فإن إقرار المشروع قابل للتعديل وفقا لإجراءات محددة ودقيقة خلال 5 سنوات، قائلا: "المهم أن نضع حجر الأساس للخروج من هذا النفق المظلم بالبلاد".
وفيما يتعلق بالاستعانة بدساتير دول وخبراء دوليين وإقليميين، قال بوحمرة إنه تم قراءة جميع الدساتير للعديد من الدول الأوروبية والعربية، خاصة الدستور المصري، لافتا إلى أنه تمت الاستعانة بخبراء مصريين ومناقشتهم في العديد من المسائل القانونية، مبينا أن مشروع الدستور الليبي إذا تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب ب"نعم" سيكون من أقوى الدساتير بالمنطقة.
ودعا جميع أطياف الشعب الليبي إلى الالتفاف على مشروع الدستور لقطع الطريق على كل من يريد السيطرة على البلاد أو يفرض وجهة نظر معينة عليها، مؤكدا أن عودة استقرار البلاد سيكون بموافقة الليبيين على مشروع الدستور لأنه كتب بلغة تجمع جميع الليبيين بغض النظر عن اتجاهاتهم السياسية.