عضو ب«التأسيسية» الليبية: لا ولاية للقضاء الإداري على قراراتنا

أكد عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، الدكتور الهادي بوحمره، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمدينة البيضاء بعدم قانونية تغيير اللائحة الداخلية للتصويت على مواد الدستور الليبي «غير دستوري»، لأن هذا الحكم لا يدخل ضمن اختصاصات محكمة القضاء الإداري.
وقال بوحمره، الخميس، إنه «لا ولاية للقضاء الإداري على القرارات الصادرة من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، ولذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة باطلا وكأنه لم يكن»، حسب قوله.
وفيما يتعلق بقيام الهيئة التأسيسية بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بمدينة البيضاء، أكد بوحمره أن الهيئة تقدمت بطعن على الحكم أمام المحكمة العليا، مؤكدا أن الأمر سينتهي بانعدام الحكم وبطلانه، موضحا أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور هي ما تضع أساس قوانين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، منوها بأن دور البرلمان محدد في إصدار قانون الاستفتاء للتصويت عليه من قبل الشعب ولا سلطان ولا سلطة للبرلمان على مواد الدستور الليبي.
وحول تأثير حكم محكمة البيضاء على توقيت استفتاء الشعب الليبي على مشروع الدستور، أكد بوحمره أن حكم المحكمة سيكوم بالطبع سببا في تأخير إصدار قانون الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، محذرا من أن عدم طرح مشروع الدستور للاستفتاء وإقراره سيؤدي إلى صراعات وحروب أهلية وتدخل أجنبي وفرض الأجندات الأجنبية على البلاد.